فرض ​الاتحاد الأوروبي​ عقوبات على 6 شركات روسية لمشاركتها في بناء جسر القرم، أطول جسر في أوروبا، الذي يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسيتين.

وتربط بروكسل عقوباتها ضد الشركات الروسية بالعقوبات، التي تفرضها على موسكو بسبب عودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا في عام 2014، حيث يرفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالاستفتاء الشعبي، الذي أيد خلاله أغلبية سكان القرم مسألة العودة إلى قوام روسيا.

وذكر بيان صدر عن مجلس الاتحاد: "في إطار إجراءات عدم الاعتراف بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول إلى روسيا، يعتبر مجلس الاتحاد بناء جسر القرم بمثابة إجراءات إضافية تقوض السلم الإقليمي وسيادة واستقلال أوكرانيا".

وشملت لائحة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا شركة "ستروي غاز مونتاج موست"، والشركة الهندسية "فاد"، ومصنع بناء السفن "زاليف"، وشركة "موستوترست"، و"غيبرستروي موست"، ومجموعة "ستروي غاز مونتاج"، وجميعها شركات شاركت في بناء جسر القرم.