أعلن تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في مجلس الوزراء الكويتي، أن التحسن النسبي الذي شهدته أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة، يساعد الموازنة العامة على تقليص العجز بنسبة قد تكون جيدة، ولكنه في المقابل لا يعني على الإطلاق أن الكويت عليها أن تتوقف عن برنامج الإصلاح المالي وإعادة هيكلة التركيبة السكانية والمضي قدماً في إعادة هيكلة الدعوم للتأكد من وصولها إلى مستحقيها.
وأوضح التقرير أن ما شهدته وتشهده دول الخليج من إصلاحات اقتصادية ومالية عديدة، ومنها على سبيل المثل رفع الدعم عن أسعار الوقود، والكهرباء، والماء، وفرض رسوم جديدة على العديد من الخدمات وضرائب غرار القيمة المُضافة والانتقائية وغيرها بهدف تعزيز مواردها المالية وتقليص عجوزاتها، معتبراً أن "مثل هذه الإجراءات والآليات جاءت بتوصيات من أبرز وأهم المؤسسات المالية في العالم: صندوق النقد والبنك الدولي اللذان أوصيا الكويت بضرورة السير على خطى جيرانها".
وقال التقرير "إن المرحلة المقبلة ستشهد إقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية التي من شأنها دعم الاقتصاد وسيولة الدولة، وفي مقدمتها قانون الدين العام"، لافتاً إلى أن "الكويت لن تتردد في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتي بدأت عجلتها بالدوران قبل أكثر من ثلاث سنوات من خلال تطبيق وثيقة الإصلاح الحكومية التي طورتها وزارة المالية الكويتية لتتواكب مع المعطيات الحديثة للسوق، وأصبحت البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية".
وأضاف التقرير "أن ثمة ملفات اقتصادية ومالية، ستكون على طاولة الحكومة خلال الفترة المقبلة من أهمها ترشيد قيمة الدعوم بطريقة منهجية توصل الدعم إلى مستحقيه بما لا يؤثر في أصحاب الدخل المتوسط والمحدود".
وأكد التقرير على عزم الحكومة على المضي قدماً في عملية تنويع مصادر الدخل بعيداً من الاعتماد الكلي على النفط عبر دعم مختلف المجالات الاقتصادية، ومساندة القطاع الخاص، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار بضبط النفقات في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، والتي شدد عليها رئيس الوزراء غير مرة.
وأشار التقرير إلى أن "إجراءات وإصلاحات وزارة المالية خلال السنوات الأربع الماضية ساهمت في تحقيق بعض الوفورات، مؤكدا استمرار العمل بهذه السياسات ودعمها من قبل الحكومة ومجلس النواب على حد سواء".
