يتابع قطاع ​العقارات​ والبناء مساره الانحداري اذ سجّل في الفصل الاول من العام 2018 تراجعاً في عمليات البيع بنسبة 17% على أساس سنوي، كما أنّ قيمة المبيعات العقارية تقلّصت في الفصل الأول من العام الحالي بمعدّل 14% لتصل إلى 2.012 مليون دولار. وبموازاة ذلك، تراجعت قيمة المبيعات العقارية للأجانب بنسبة 3.2% على اساس سنوي لتصل الى 272 عملية في الفصل الاول من العام الحالي.

وكان قطاع العقارات والبناء شهد تراجعاً ملحوظاً اعتباراً من العام 2016 وارتفعت وتيرة تراجع أداء هذا القطاع في العام 2017 لاسيما مع توقف ​مصرف لبنان​ عن دعم القروض الاسكانية بنتيجة الفوضى التي سادت آليات توزيع هذه القروض من قبل بعض المصارف. ومن البديهي ان من اهم اسباب تراجع قطاع العقارات تراجع اهتمام المستثمرين ​الخليجيين​ بهذا القطاع، اضافة الى تراجع قدرة اللبنانيين العاملين في الخارج على تملّك ​شقق​ بسبب تراجع مداخيلهم في الدول الذين يعملون فيها بسبب ​تباطؤ الاقتصاد​ العالمي وانخفاض ​اسعار النفط​، وجاء قرار مصرف لبنان الاخير ليفاقم من حجم هذه الازمة. 

وفي معلومات خاصة بـ"الاقتصاد"، فان قطاع العقارات مقبل خلال فترة وجيزة على استعادة بعض من عافيته حيث يرتقب صدور تعميم هام عن مصرف لبنان خلال هذا الاسبوع يتعلق بوضع ​آلية​ جديدة يعود خلالها مصرف لبنان الى دعم القروض الاسكانية عن طريق المؤسسة العامة للاسكان بشروط جديدة على ان يبدأ العمل بهذه السياسة الجديدة في العام 2019.