ذكرت مصادر صحفية، بأنّ "أوساطًا في قطاع التطوير العقاري في لبنان، تعوّل على صدمة إيجابية في الوضع السياسي يُحدثها تشكيل الحكومة الجديدة، لتحريك العجلة الإقتصادية عمومًا ونشاط القطاع العقاري تحديدًا، الّذي يمثّل 30% من الناتج المحلي، بعد التراجع الحادّ في الطلب على شراء الشقق، الّذي تفاقم لدى وقف الإقراض السكني المدعومة فوائده".
