بحث برنامج "الإقتصاد في أسبوع" من إعداد وتقديم كوثر حنبوري عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع "حركة مرفأ بيروت وهل ستتأثر إذا أعيد فتح معبر نصيب؟"، وذلك مع رئيس الغرفة الدولية للملاحة إيلي زخور.
في البداية، أشار زخور إلى انه "حتى نهاية شهر أيار كانت الحركة في مرفأ بيروت جيدة جداً، إلا أن التأخر في تشكيل الحكومة بدأ بالتأثير سلباً على نشاط المرفأ...لطالما كان المرفأ يتحرّك عكس التيار في ظل الركود الذي كانت تعيشه كافة القطاعات الإقتصادية، أما اليوم فقد تحوّل الى التراجع حاله حال القطاعات الأخرى"، متمنياً بإسمه وبإسم القطاع المرفئي أن يتم تشكيل الحكومة بأقصى سرعة ممكنة "نحن نعيش في منطقة ملتهبة فنحن لدينا حرب سوريا والدول الخليجية لديها حرب اليمن، الأمر الذي كان له انعكاساته السلبية الإقتصادية طبعاً".
وبالأرقام، ذكر زخور أنه منذ العام 2011، أي بداية الأزمة السورية، تضاعفت حركة المرفأ ان كان لناحية حجم السلع او عدد الحاويات "وذلك لأن "التاجر السوري بات يستخدم مرفأ بيروت بعد العقوبات التي فرضت على سوريا بالإضافة الى وجود 1200 ألف نازح سوري في لبنان يحتاجون الى مواد استهلاكية، فارتفع الإستهلاك في لبنان ومعه الإستيراد"، لافتاً إلى أن "الواردات المرفئية ترتفع بنسبة 5% كل عام...قبل أن يكون لدينا محطة حاويات في العام 2005 كان مجموع الواردات المرفئية لا يتجاوز الـ50 مليون دولار واليوم باتت 230 مليون دولار في العام، أما حركة الحاويات فارتفعت إلى 1230000 حاوية من 300 ألف ، كمية البضائع لم تكن تتجاوز المليوني طن أما اليوم فباتت بين 5 و5 ملايين ونصف".
وأوضح ان محطة الحاويات التي بدأ عملها في نهاية العام 2004، كانت نقطة مركزية في تغيّر حركة المرفأ "حيث استقطبت أهم شركات الملاحة العالمية التي تؤمن البواخر للحاويات، وتم استخدامها في حركة المسافنة. كما أن هذه المحطة أنقذت لبنان بعد إغلاق معبر نصيب في العام 2015 من حدوث كارثة في قطاعي الزراعة والصناعة، وذلك عبر استمرار التصدير عبر البحر للدول العربية والاردن. الكلفة كانت أكبر والوقت أطول أي ان الكميات تراجعت الى النصف، لكن ذلك أفضل من عدم التصدير أبداً"، مشيراً إلى الدور الهام الذي يلعبه مرفأ طرابلس أيضاً.
وردًّا على سؤال حنبوري حول تراجع حركة مرفأ بيروت في حال تم إعادة فتح معبر نصيب، أكد زخور أن "الحركة ستتراجع طبعاً، لأن حصة قطاعي الزراعة والصناعة في المرفأ ستعود الى المعبر الذي يؤمن نقل أسرع وأقل كلفة من النقل البحري".
وأضاف زخور أن "توسعة محطة المرفأ من 600 ألف حاوية إلى مليون و300 ألف لا زال غير كافٍ، لأن هذه الطاقة القصوى بعد اتخاذ بعض الإجراءات لاستخدام المرفأ القديم لتخزين الحاويات، لولا ذلك لكانت الحالة كارثية وخاصّة إذا كان للبنان خطط لإعادة إعمار سوريا...لذلك طالبنا بعملية توسعة جديدة وتم التجاوب معنا وتمت الموافقة على خطة شركة "خطيب وعلمي" التي باتت في عهدة مجلس الوزراء".
