أعلن نواب بريطانيون إن شركات التكنولوجيا يجب أن تتحمل مسؤولية مواد ضارة ومضللة تبث عبر مواقعها الإلكترونية، محذرين من أن تشهد الديمقراطية أزمة جراء إساءة استخدام البيانات الشخصية.

وقال رئيس لجنة البيانات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة داميان كولينز في بيان "شركات مثل ​فيسبوك​ سهلت على ​المطورين​ نسخ بيانات مستخدمين ونشرها ضمن حملات أخرى دون علم أو موافقة". وأضاف "يجب تحميلها التبعات والمسؤولية القانونية بنفس القدر الذي تتم به مشاركة المحتوى الضار والمضلل عبر مواقعها".

وأوضح نواب "إن معايير الدقة والحياد الملزمة بها شركات التكنولوجيا قد تعتمد على قواعد هيئة أوفكوم المعنية بتنظيم عمل ​التلفزيون​ والإذاعة، ويجب أن تلتزم بشكل عام وسائل الإعلام البريطانية، سواء كانت ملكيتها عامة أو خاصة، بقواعد صارمة فيما يتعلق بالتوازن السياسي ودقة الوقائع ويشرف على ذلك أحد النواب".

واقترح تقرير اللجنة أيضا "تغريم شركات التكنولوجيا مما قد يساهم في زيادة ميزانية مكتب مفوض المعلومات المعني بمراقبة حماية البيانات في ​بريطانيا​ بنفس الطريقة التي يدفع بها ​قطاع الخدمات​ المصرفية للإبقاء على هيئة المراقبة الخاصة به سلطة السلوك المالي".