بقي المشهد الاقتصادي على ما هو عليه منذ بداية السنة حيث مازال الاقتصاد يعاني نتيجة الوضع السياسي المحلي، اضافة الى تداعيات الوضع الاقليمي بانتظار مستجدات ايجابية على الصعيدين المذكورين اعلاه، بحيث يشهد لبنان في وقت قريب جداً تشكيل الحكومة الجديدة ويشهد الوضع الاقليمي لاسيما في ​سوريا​ مزيداً من الانفجار ينعكس بشكل ايجابي ومباشر على أزمة النزوح السوري التي يعاني منها لبنان.

البارز هذا الاسبوع تمثّل بالتقرير الذي صدر عن ​مصرف لبنان​ والذي تضمّن أسس ​السياسة النقدية​ التي اعتمدها المركزي في العام الماضي ولازال، اضافة الى أبرز ​المؤشرات الاقتصادية​ في العام الماضي. وقد عكس التقرير ​الوضع الاقتصادي​ المأزوم في البلاد بحيث سجّلت كل من ​التجارة الخارجية​ و​السياحة​ والاستثمار والاستهلاك انخفاضاً مستمراً منذ العام 2011. وكشف تقرير مصرف لبنان ان نسبة الدين العام الى ​الناتج المحلي الاجمالي​ ازدادت الى حوالي 150.8%، اذ وصل الدين العام الى 79.52 مليار دولار مع نهاية العام 2017، كما سجّل ميزان المدفوعات عجزاً تراكمياً بلغ 155 مليون دولار.

على صعيد السياسة النقدية، أكّد البنك المركزي مواصلة تحقيق أهدافه والتي تتمحور بالأخص حول الحفاظ على استقرار سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ ومعدلات الفوائد في لبنان وحماية سلامة القطاعين المصرفي والمالي وتطوير الاسواق المالية في البلاد، وتعزيز انظمة الدفع و​تحويل الاموال​.

ولفت التقرير الى عامل الثقة الذي بقي يتمتّع به القطاع المصرفي اللبناني محققاً نمواً جيداً بنسبة 7.6% في مجموع أصوله الى 220 مليار دولار في نهاية العام 2017.

في مقلب آخر، تظهر ​احصاءات​ وزارة المالية ان اجمالي الدين العام في لبنان قد ازداد بنسبة 2.9% خلال الفصل الاول من العام الحالي ليصل الى 81.87 مليار دولار مقارنة بـ79.54 مليار دولار في نهاية العام 2017. في التفاصيل، ارتفع رصيد الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 4.4% في الفصل الاول من العام 2018 الى 51.28 مليار دولار. ونمت حصّة مصرف لبنان من هذا الدين الى 52.7%.

استناداً الى احصاءات ​نقابة المهندسين​، انخفضت مساحة البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، الى 495.797 متر مربّع خلال شهر حزيران 2018 مقابل 657.952 متر مربع في ايار. كذلك على صعيد تراكمي، فقد تراجعت مساحات البناء بنسبة 19.23% سنوياً الى 4.015.200 متر مربع خلال النصف الاول من العام الحالي.

تظهر الاحصاءات الصادرة عن ادارة "الاحصائي المركزي" ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.91% في مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان خلال شهر حزيران 2018، مقارنةً بزيادة بنسبة 0.63% في شهر ايار. أما على صعيد سنوي، فقد سجّل مؤشر تضخّم الأسعار زيادة بنسبة 7.61%.

أخيراً، احتل لبنان المركز 79 عالمياً و8 في العالم العربي في مؤشر الخدمات اللوجيستية للعام 2018، والمرتبة 99 عالمياً في مؤشر الحوكمة الالكترونية للعام 2018.