استضافت ندوة "​حوار بيروت​" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "أزمة قروض الإسكان"، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، والخبير الإقتصادي والقانوني د. أنطوان سعد.

بداية قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود أنه "منذ العام 2009، لم يكن هناك سقف محدد للقروض المدعومة، لذلك إستفاد عدد كبير من الأشخاص، خاصة ان هدف المصرف التجاري هو الإقراض وتحقيق الأرباح، وهدف الشباب الإستدانة لتأسيس مشروع إنتاجي أو لشراء شقة سكنية .. وعند بلوغنا عام 2013، قسم كبير من الإحتياطي الإلزامي كان قد إستنفذ، لذلك قام مصرف لبنان بدعم القطاعات نفسها ولكن بسقف محدد يبلغ 800 مليون ليرة، وبعد ذلك رفع السقف إلى مليار و200 مليون ليرة .. أما المؤسسة العامة للإسكان فبقي سقف القرض فيها 270 مليون، وفقط لذوي الطبقة المتوسطة والفقيرة، وكان يتم التوقيع على 5000 إتفاقية سنويا فقط .. ومن الشروط أيضا ان لا يتخطى مدخول العائلة الشهري الـ 4500 دولار، وسعر الشقة لا يجب ان يتخطى الـ 350000 دولار، ومساحتها تحت الـ 200 متر مربع .. وأن لا يكون الشخص قد إستفاد سابقا من أي قرض مدعوم. كل هذه الشروط ادت لتوجه المؤسسة العامة للإسكان للطبقة الفقيرة والمتوسطة فقط دون غيرها. وهذا ما نطمح له اليوم، لإعادة القروض السكنية من خلال المصارف التجارية ولكن بنفس الطريقة التي عملت بها مؤسسة الإسكان، وذلك بهدف دعم ومساعدة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة دون سواها".

وأضاف "هذا الموضوع شدد عليه رئيس الجمهورية في إجتماع مجلس الوزراء في 19 شباط الماضي، وأكد عليه في أكثر من مناسبة، ومؤخرا تم التأكيد على نفس النقاط المذكورة في إجتماع مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ومع رئيس جمعية المصارف د. جوزيف طربيه".

وكشف ان هناك "38 قطاع تأثر بشكل مباشر من توقف القروض الإسكانية، واكثر من ثلث الاعراس تم إلغاؤها وتأجيلها .. أضف إلى ذلك أن الرسوم الجمركية إنخفضت هذا العام بنسبة 30%، وفي المقابل سينخفض مدخول الـ TVA، وبالتالي سينخفض مدخول الدولة اللبنانية الذي يأتي من خلال القروض السكنية. الأزمة تكبر يوما بعد يوم وهناك العديد من الأطراف المتضررة، فهذه الأزمة بدأت إجتماعية، ولكنها تحولت إلى أزمة إقتصادية حقيقية قد تتفاقم إن لم يتم علاجها".

وفي سؤال للزميلة خداج عن سبب صرف قروض مدعومة لميسورين ومتمولين، بدلا من صرفها لمواطنين أكثر حاجة لها من غيرهم، قال لحود ان "المصرف التجاري من حقه إعطاء قرض لأي شخص، ومن يتحمل مسؤولية صرف قروض لمتمولين أو ميسورين ليست المصارف التجارية ولا الجهة المستدينة، بل غياب قانون وسياسة واضحة، ونحن الأن لسنا بصدد تحميل المسؤوليات، بل بصدد حل الأزمة الحالية، ونعمل على إقتراح قانون معجل مكرر لتقديمه للمجلس النيابي".

بدوره قال الخبير الإقتصادي والقانوني د. أنطوان سعد "هناك بعض القروض التي تم صرفها تحت مسمى القروض التجارية، ولكنها قروض وهمية.. لذلك يجب أن يكون هناك جهات قضائية متخصصة لمراقبة الحركة المصرفية والسياسة الإسكانية والقروض وطريقة تسليفها، لمعرفة ما إذا كانت هذه القروض تجارية حقيقة ام انها وهمية تخفي خلفها إلتفافاً على الدولة، وتهرّب من الفوائد المرتفعة للقروض التجارية عبر أستغلال القروض المدعومة الزراعية والصناعية والسياحية .. فهناك فوائد على قروض طويلة ومتوسطة وصلت إلى 0.6% فقط، مقابل مبالغ بلغب 7 و 8 مليون دولار، وهذا يعني ان من حصل على هذه القروض هدفه تجاري".

وأضاف سعد "من الطبيعي أن نصل إلى هذه المشكلة بعد صرف مبلغ كبير من الاموال المخصصة للقروض المدعومة على قروض تجارية وهمية بسبب الغش والعمليات الإلتفاف للتهرب من الفوائد المرتفعة".

وإعتبر أن "القضاء يجب ان يشرع لمحاسبة المستغلين، والتحقيق مع كل جهة او شخص إلتف على القانون وإستفاد بشكل غير شرعي من القروض المدعومة .. فهؤلاء الناس يمتصون الإيداعات والأموال التي خصصتها الدولة للطبقة الفقيرة من اجل غايات تجارية، في حين ان هذا القرض كان يجب أن يتم إستهلاكه في إطاره الصناعي أو الزراعي او السياحي، لان لذلك فوائد كبيرة على الإقتصاد الوطني".