أعلن وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس انه اجتمع مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كما تم الاتصال مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق، "ونأمل ان نتوصل الى حل لموضوع النقل قبل التحرك المقبل الذي اعلن عنه الاتحاد"، مشيرا الى "ان هناك شق يتعلق بمجلس الوزراء مجتمعا، لحل المشكلة"، واعدا بأن "خطة النقل التي رعاها الرئيس ميشال عون سنضعها على طاولة مجلس الوزراء المقبل لإقرارها"، داعياً "الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البرية الى عدم التظاهر والاضراب في ظل عدم وجود حكومة".
وشدّد فنيانوس في مؤتمر صحافي على ان "وزارة الاشغال العامة والنقل عرضت خطة النقل التي عدّلت، والتي وضعها وزراء سابقون في الوزارة، على مجلس الوزراء والذي اتخذ قرارات بشأنها، وحولت الى مجلس الانماء والاعمار للاقتراض لعدم توفر الاموال لتنفيذها، ولكن بدأنا بتنفيذ أجزاء منها في عكار وفي العاصمة بيروت، وحين تتوفر الاموال ستنفذ كل الخطة".
ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع وعدد من المواضيع الأخرى، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر:
- دعا الوزير فنيانوس يوم أمس الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البرية الى عدم التظاهر والاضراب في ظل عدم وجود حكومة، هل ستتجاوبون معه؟
في الواقع نحن ننتظر من الوزير فنيانوس ان يستكمل مبادرته فقد كان يجري عدد من الإتصالات مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، آملين أن تثمر هذه الإتصالات حتى يوم الثلاثاء، موعد اجتماعنا الإستثنائي الذي سنحدد فيه خطواتنا التالية بناءً على التطورات.
وأود الإشارة هنا إلى أننا في هذا الملف لسنا بحاجة الى مجلس الوزراء، نحن نطالب بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي تم إقرارها أصلاً والمتعلقة بمعالج أزمة اللوحات المزوّرة والعمالة الأجنبية وحصرية الدخول والخروج إلى مطار بيروت لشركات معيّنة.
الأمور المطروحة لا تتطلب انتظار تأليف الحكومة، وإذا أردنا انتظار التأليف من سيضمن لنا التأليف القريب، هل هناك من يعلم كم من الوقت سيستغرق هذا التأليف؟
الحل لإعتصاماتنا الحضارية يكون بخطوات يتخّذها مسؤول معيّن ذو حس بالمسؤولية.
- ما هو الحل برأيك بشأن خطة النقل إذا كانت الأموال غير متوفرة حالياً؟
خطة النقل مسألة كبيرة وتستدعي انتظار تشكيل الحكومة الجديدة. هذه الخطة تعتبر من الأولويات للشعب اللبناني مجتمعاً. هل رأيت بلداً، ولو كان لا يعتبر من البلدان المتحضرة، من دون خطّة نقل؟ نحن لدينا هيكل النقل المشترك وموظفيه كسكة الحديد مثلاً، والتي إذا تم تفعيلها ستوفر الكثير من الوقت والمجهود والتكلفة على المواطنين نتيجة زحمة السير الخانقة التي يعيشونها يومياً على الطرقات.
- كنت قد عقدت مؤتمر صحفي تحدّثت فيه عن الضمان الإجتماعي وشركات التأمين، هل هناك أي خطوات ستقومون بها أو لقاءات ستعقدونها؟
بالتأكيد، اليوم لدينا اجتماع في الضمان الإجتماعي لمناقشة هذا الموضوع. نحن بحاجة لاستنهاض كامل في هذه المؤسسة، التي هي بحاجة لموارد بشرية وموارد مالية ولتطبيق الأنظمة والقوانين. نطالب الضمان بالعطاءات الكبيرة ونحرمه من أدنى متطلباته.
نحن بحاجة أيضاً إلى توسيع شرائح المستفيدين من الصندوق عبر ضمّ المزيد منهم لا سيما صيادي الأسماك وعمال ورش البناء والمزارعين بمختلف فئاتهم وعمال البلديات للوصول إلى شمول الضمان الاجتماعي بحمايته الشعب اللبناني بالكامل. عدا عن المؤسسات التي لا تصرّح عن الأجور الحقيقية لأجرائها وعن الأجراء المكتومين الذين يقارب عددهم الـ50% من الأجراء العاملين الفعليين.
هل يعقل أن لا تدفع الحكومة في دولة معينة مستحقات مؤسسة الرعاية الإجتماعية الأولى؟ مستحقات الضمان لدى الدولة اللبنانية تبلغ 2800 مليار ليرة بالإضافة الى 1400 مليار لدى القطاع الخاص.
يمنع على صندوق الضمان الإجتماعي التوظيف دون الرجوع الى مجلس الخدمة المدنية بناْ على القانون 54 من قانون الموازنة عام 2004، الأمر الذي يتطلب عملية إدارية معقّدة.
كل هذه الامور نضعها برسم الحكومة المقبلة على أمل أن ننطلق بورشة عمل كبيرة تؤدي الى انعاش هذه المؤسسات في الدولة.
- حدّثنا أكثر عن نشاطات وأعمال الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة الذي افتتحتم أعمال أمانته العامة مؤخراً.
يهدف الإتحاد العربي لعمال البلديات والذي تم ضم السياحة اليه مؤخراً، إلى تفعيل العمل البلدي في لبنان والدول العربية التي شاركت في الإفتتاح، من عدة نواحي كالإنارة والطرقات. المؤتمر كان لتنسيق العمل البلدي ليساهم في الإنماء الشامل بالبلد، فكما نعلم ان البلدية هي نموذج مصغّر للدولة.
