قال خبراء في استطلاع للرأي إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.2% في السنة المالية التي بدأت في تموز مع مضي القاهرة في إصلاحات اقتصادية تسببت في ضغوط معيشية على ملايين من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.
وساهمت هذه الإصلاحات، التي جرى تطبيقها بموجب خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي وترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، في إنعاش النمو الاقتصادي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد أعوام من الاضطرابات السياسية.
وكشف استطلاع لـ"رويترز" لآراء 13 من خبراء الاقتصاد أن معدل النمو للسنة المالية 2018-2019 من المتوقع أن يسجل 5.2%، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة بمعدل نمو 5.8%.
