شدّد رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير على أن الدفع باتجاه الإعتقاد بأن لبنان لن يستفيد إقتصادياً من عملية "إعادة إعمار سوريا" إذا لم يُنسّق مع الدولة السورية، هو مجرّد تهويل.
واوضح شقير في حديث صحفي أن "الذين يقدّمون هذا المنطق، يتكلّمون من الناحية السياسية، فيما المقاربة الإقتصادية بعيدة كل البُعد من ذلك". ولفت الى ان السوريين هم بحاجة الى لبنان، والى "الخبرة" اللبنانية. ولا يجب أن نعتقد بإمكانية ان تقوم شركة أوروبية مثلاً بإرسال مهندسيها الى سوريا من فراغ، لأن كل الشركات ستستعين بالخبرات اللبنانية وبالشركات اللبنانية أيضاً. فضلاً عن أن أوضاع المرافئ السورية غير المجهّزة بفعل سنوات الحرب في سوريا لن تستطيع استعاب هذا الكم من البضاعة التي ستدخل الى الاشواق. ونذكّر ايضاً أن القطاع المصرفي في سوريا حالياً شبه معدوم. ولذلك، ستكون الإستعانة بلبنان من أجل فائدة الإقتصاد السوري ضرورة ملحّة، شاء من شاء وأبى من أبى.
ولفت شقير الى أن "مؤسسات لبنانية عدّة، وعدداً من التجار اللبنانيين، باتوا يعملون على مشاريع وإلتزامات في سوريا، و هو أطر طبيعي، لأن لبنان لا يجب ان يتحمّل المصائب فقط من الحرب السورية. فنحن تحمّلنا ملف اللجوء السوري، وخسائر اقتصادية بالمليارات، وضُربت مؤسساتنا بسبب المؤسسات غير الشرعية".وإذ أكد شقير أن اكثر من ألفي شركة، لبنانية وغير لبنانية، تعمل في سوريا حالياً، أكد أن "حُجَج إعادة التطبيع لأسباب إقتصادية هي واهية ايضاً، بسبب وجود إتفاقات دولية حول ملف "إعادة إعمار سوريا" والنهوض الإقتصادي فيها". وأضاف: سياسياً، الحكومة اللبنانية هي الوحيدة المخوّلة العمل على ملف العلاقات مع سوريا، واتخاذ القرار في شأنه. أما نشاط القطاع الخاص اللبناني في سوريا، فهذا يعود اليه، ولا تُجبر الحكومة اللبنانية على أي شي في هذا الشأن.
