أطلق بنك "بيبلوس" نتائج مؤشر "​بنك بيبلوس​ والجامعة الأميركية في بيروت"ل​ثقة المستهلك​ في ​لبنان​ للفصل الثانيمن العام 2018 .

وأظهرت النتائج ارتفاع المؤشر بنسبة%5  في نيسان عن الشهر السابق، وتحسّنه بنسبة%34في أيار وتراجعه بنسبة%2 في حزيران2018. وبلغ معدل المؤشر74.2نقطة في الفصل الثاني من العام2018، أي بارتفاع نسبته%22عن معدل الـ60.8نقطة في الفصل الأول من العام2018وتحسّن بنسبة%35.4عن معدل54.8في الفصل الثاني من العام2017.أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ67.5نقطة في الفصل الثاني من العام2018، مسجلاً تقدماً بنسبة%13.8عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية78.6نقطة، أي بارتفاع نسبته%27.1عن الفصل الأول من العام2018. بيد أن نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام2018جاءت أقل بنسبة%30من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت105.8نقطة في الفصل الرابع من العام2008، وأقل بنسبة%23.3من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت96.7نقطة في العام2009.

وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في ​مجموعة بنك بيبلوس​، نسيب غبريل:"شكلت الانتخابات النيابية ونتائجها العامل الأساسي الذي أثر علىثقة المستهلك اللبناني خلال الفصل الثانيمن السنة الحالية."

وفي التفاصيل، أشارغبريل إلى أن "توقعات المواطنين بحصول الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، بدلاً من تأجيلها مرة أخرى،أدت إلى تحسن المؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة7% وإلى ارتفاع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة4% في نيسان2018. هذا وشكلت هذه الانتخابات الفرصة الأولى للمواطنين اللبنانيين منذ تسع سنوات لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي، الأمر الذيعزز ثقتهم وأعطاهم أملاً في إدارة أفضل للشأن العام على المستوى الوطني. ولهذا، فإن نجاح العملية الانتخابية ونتائجها ساهما في تحسن المؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة12.5% وارتفاع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة48% في أيار." وأضاف: "إن ارتياح الناخبين حيال نتائج الانتخابات أدى إلى تحسن إضافي للمؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة%10في حزيران، في حين أن انحسار نشوة تنائج الانتخابات أدى الى تراجع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 8% في حزيران."

وتابع غبريل: "تشير نتائج الفصل الثاني إلى اقتناع أغلبية الناخبين بشكل عام بنتائج الانتخابات النيابية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، إذ إن ثقة الأسر في أيار2018سجلت أعلى مستوى لها منذ تموز2010، ونتيجة الفصل الثاني من السنة الحالية جاءت أعلى بنسبة%36من معدل المؤشر الشهري البالغ54.6نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007."

علاوة على ذلك، أشار إلى أن "نتائج الانتخابات رفعت من توقعات الأسر اللبنانية بشكل لافت، بحيث أنها باتت تترقب أن يلجأ المجلس النيابي الجديد والحكومة العتيدة إلى اتخاذ تدابير من شأنها أن تحسن في مستوى معيشتها وفي أوضاعها الاقتصادية والمالية. فالمؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية سجل في أيار2018أعلى مستوى له منذ تموز2010."

وفي هذا الإطار، قال غبريل: "على رغم ​ارتفاع مؤشر​ ثقة المستهلك في الفصل الثاني من العام2018، اشترط المواطن اللبناني على السلطتين التشريعية والتنفيذية اتخاذخطوات ملموسة تُحسّن مستوى معيشتهمن أجل أن يحافظ على هذا المستوى الثقة نفسه،خصوصاً وأنه شهد مراراً العديد من السياسيين يغلبون مصالحهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية." وأضاف: "إن التأخير المتمادي في تشكيل حكومة جديدة قد يؤثر سلباً على النظرة المستقبلية للأسر اللبنانية."

هذا وقد أظهرت نتائج الفصل الثاني للمؤشر تحسناً طفيفاً في مستوى التفاؤل لدىالأسراللبنانية، حيث أن11.9% من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة مقارنة بنسبة%10.4في الفصل السابق، بينما اعتقد58% منهم أن أوضاعهم ستتدهور مقارنة بنسبة%63في الفصل الأول من العام2018. وكان11.2% من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال حزيران2018قد توقع أن تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة مقارنة بنسبة%7,4في آذار2018، في حين توقع%67.8الذين شملهم المسح خلال حزيران2018أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة مقارنة بنسبة%68 في آذار 2018.

وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلكللفصل الثاني من العام2018أن الذكور سجلوا مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجلته الإناث, وأن المستهلكينالمنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من21إلى29سنة سجلوا مستوى ثقة أعلىمن الفئات العمرية الأخر, وأن الأسر التي يعادل أو يفوق دخلها2.500دولار أميركي شهرياً سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأسر ذات الدخل الأقل.بالإضافة إلى ذلك، سجل العاملون في ​القطاع العام​ مستوى ثقة أعلى من الذي سجلهالعاملون لحسابهم الخاص، وربات المنزل، والعاملون في ​القطاع الخاص​ والعاطلون عن العمل.

كما أظهرت نتائج المؤشر ارتفاع ثقة المقيمين في منطقة البقاع بنسبة%111في الفصل الثاني من العام2018مقارنة بالفصل السابق، تليها ثقة الأسر في الجنوب(%41+)، والشمال(%35.5+)، وبيروت(%12.8+).في المقابل، تراجعت ثقة المقيمين في جبل لبنان بنسبة%8في الفصل الثاني من العام2018.هذا وتحسنت ثقة الأسر الشيعية بنسبة%60.2في الفصل الثاني من العام2018، تليها الأسرالسنية(%27+)والمسيحية(%14.2+)، في حين تراجعت ثقة الأسر الدرزية بنسبة%12عن الفصل الأول من العام2018. ولكن ثقة المستهلك الدرزي كانت الأعلى في الفصل الثاني من العام2018، تليها ثقة المستهلك المسيحي، الشيعي، والسني على التوالي.