يسعى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا لاستئناف دعوى قضائية مهمة ضد "بنك باركليز" بشأن مدفوعات لم يتم الإفصاح عنها جرى تقديمها لمستثمرين قطريين خلال أزمة ائتمانية، وذلك عبر إجراء قانوني نادر بعد أن أسقطت محكمة في لندن دعواه.
ولاقى المكتب إشادة لعدم خشيته من الدخول في صراع مع أحد أكبر البنوك في العالم حين وجه في البداية اتهامات لباركليز وأربعة من المسؤولين التنفيذيين الكبار السابقين بالبنك من بينهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي بارتكاب مخالفات جنائية في حزيران 2017.
لكن الادعاء فشل في المحاولة الأولى بعد أن أسقطت محكمة في لندن في أيار اتهاماته ضد "باركليز بي.إل.سي" بالتآمر لارتكاب جريمة احتيال وتقديم مساعدة مالية بالمخالفة للقانون وضد "بنك باركليز" بتقديم مساعدة مالية غير قانونية.
