محلياً:

أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​، في كلمة له خلال لقاء في مكتبه ظهر اليوم مع وفد من نقابة محرري الصحافة ال​​لبنان​​ية برئاسة النقيب ​الياس عون​، "أننا لا نملك ​​ترف​​ إضاعة الوقت في موضوع تأليف الحكومة،لأن ما يحصل في المنطقة يفرض أن تكون لدينا إدارة حكومية جاهزة لمواجهة التطورات"، لافتا الى أن "كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة يجعلنا ندفع من رصيدنا لجهة ثقة ​​المجتمع الدولي​​ وثقة الناس بنا".

وحذر خليل من "القاء التهم على الخارج في الموضوع الحكومي"، موضحا أنه "نعم يمكن أن تكون هناك قوى خارجية تستفيد من أجواء الميوعة وتوظفها لصالحها،لكنني لا أعتقد اننا أمام قرار خارجي بعدم تشكيل الحكومة".

كما أعلن انه "إذا لم نشكل الحكومة خلال هذا الشهر سنكون امام مشكلة ​​موازنة​​ بحيث نصل الى نهاية السنة ولا ننفق حسب ​الأصول​"، لافتاً الى أن "وزارة المال أشرفت على انهاء تقريرها لجهة الحسابات العامة وومشاريع قطع الحساب عن السنوات الماضة 1993-2016".

ورأى خليل أنه "من مصلحة كل اللبنانيين والحكومة إعادة تنظيم العلاقات مع ​الدولة السورية​ على أساس القواعد التي حددها تاريخ هذه العلاقة"، ذاكراً "اننا مع فتح قنوات التواصل الرسمي مع ​الحكومة السورية​ بعيدا عن هذا الترف والارباك الذي يوحي وكأن هذا الأمر هو مطلب سوري وان لبنان متضرر منه. وقد ابدينا استعدادنا لكي نلعب دورا مباشرا في هذا المجال".

وسئل الوزير خليل عن الموضوع الحكومي والتأخير الحاصل فقال: "بعيدا عن تحديد المسؤوليات ،نحن لا نملك ترف إضاعة الوقت في موضوع تأليف الحكومة .فالبلد بحاجة ماسة للإسراع في هذا السبيل، وما يحصل في المنطقة كبير جدا ،من فلسطين الى العراق الى تسارع الأحداث في ​سوريا​ الى مدى كبيربما يحدث تغييرا في المعطيات .كل ذلك يفترض أن تكون لدينا إدارة حكومية جاهزة لمواكبة هذه التطورات .ادارة لديها رؤية ووضوح تجاه المرحلة المقبلة ،وتستطيع اتخاذ قرارات في حجم هذه المعطيات.والواقع أن ما يجري يضعف ثقة الناس بنا كما يضعف ثقة العالم والمجتمع الدولي ،ويكرس أكثر أن البلد في نظام سياسي مأزوم ،وأن المسألة أكبر من تشكيل حكومة ،لأنه عندما تكون كل هذه التحديات السياسية وال​اقتصاد​ية والاجتماعية قائمة، ونحن غير قادرين على الاتفاق على أعداد وتركيب توازنات داخل الحكومة،فإن ذلك يؤشر الى أزمة نظام سياسي.

وتابع: "من هنا يجب أن نرفع الصوت.ومن ​موقعي​ كوزير مال أقول إن كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة يجعلنا ندفع من رصيدنا لجهة ثقة المجتمع الدولي وثقة الناس بنا .وعندما نفقد ثقة الناس سوف ينعكس الأمر على كل الوقائع ،وتحديدا في الاقتصاد والمال.وبنفس القدر من عدم التفاؤل لم يعد مسموحا الاستمرار بالمراوحة.وهذا يتطلب أن يجلس المعنيون بالتأليف الى طاولة حوار لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرار . أنا لست ممن يلقي التهم بالمسؤولية على الخارج في هذا الموضوع. نعم يمكن أن تكون هناك قوى خارجية تستفيد من أجواء الميوعة وتوظفها لصالحها،لكنني لا أعتقد اننا أمام قرار خارجي بعدم تشكيل الحكومة. الآن عاد رئيس الحكومة المكلف من الخارج وفهمت أنه سيقوم بحركة ​اتصالات​ لتسريع التأليف خاصة مع رئيس الجمهورية، ويجب أن تتطور الأمور بسرعة".

سئل عن ​المساعدات​ الخارجية ومدى التزام الدول بذلك فقال: "نحن رفعنا سقف طموحاتنا من خلال خطة متقدمة جدا .صحيح اننا قلنا في ​مجلس الوزراء​ أننا سنناقش تفاصيل نتائج مؤتمر "سيدر" .والصحيح أن المجتمع الدولي ابدى استعداده وقال أنه جاهز للمساعدة ،ولكن على لبنان أن يكون جاهزا بالدرجة الأولى ،بقراره المختل حاليا بعدم وجود حكومة،وجاهزا برؤيته الاقتصادية ،وجاهزا لاحداث تغيير جوهري في السياسات .فأي انفاق يفترض ان يكون في اطار رؤية وتوجه واضح المعالم يوصل الى اهداف محددة .فلا يمكن أن نتحدث عن 12 مليار دولار من دون رؤية تحدد الأهداف وتحدث تغييرات في البلد،وهذا الأمر متيسر ونحن بحاجة لأخذ قرارات .لدينا الآن ​قروض​ واتفاقات في مجلس الانماء والاعمار بثلاثة مليارات و190 مليون دولار ،وهذا المبلغ بحاجة الى 500 مليون دولار كتمويل محلي .وهذه المبالغ تغير الكثير في البلد لجهة ​المشاريع الاستثمارية​ الحيوية خاصة للمناطق النائية ،ولجهة معالجة المشاكل الأساسية في البنى التحتية .ولكي نطلق هذه الورشة ونستفيد من أجواء مؤتمر "سيدر" ولا نضيعها ،نحن بحاجة الى بت الموضوع الحكومي سريعاً".

وقال: "على صعيد وزارة المال نحن ملتزمون تقديم مشروع ​الموازنة​ للعام 2019 في الموعد الدستوري، أي بنهاية شهر آب المقبل،ونحن سنحترم هذا الموعد ،والإدارة المختصة في الوزارة تناقش الآن المشروع .لكن هذا يتطلب وجود حكومة لاقرار المشروع ورفعه الى ​مجلس النواب​، وإلا سوف نقع في المشكلة والاخطاء السابقة ونعود الى الصرف على القاعدة الاثني عشرية ،مع ما يعني ذلك من مشاكل .ولا يصح في عهد جديد عليه آمال،الا أن نحترم المواعيد .فإذا لم نشكل الحكومة خلال هذا الشهر سنكون امام مشكلة موازنة بحيث نصل الى نهاية السنة ولا ننفق حسب الأصول.والآن وزارة المال أشرفت على انهاء تقريرها لجهة الحسابات العامة وومشاريع قطع الحساب عن السنوات الماضة (1993-2016).استطيع أن نقول أننا في نهاية المطاف وضمن المهلة المعطاة لنا".

ومن جهةٍ ثانية، اشار النائب ​نعمة ​افرام​​ الى ان "استعادة الإنتاجية في مؤسسات الدولة يتطلب بناء مؤشرات النجاح في مختلف الادارات والقطاعات".

واضاف افرام بعد اجتماع لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في مجلس النواب ان "هدفنا واحد وهو النهضة الاقتصادية في لبنان وخلق فرص عمل وأهم ما في التشريع أن نشخّص المرض بطريقة صحيحة"، لافتاً الى "اننا تداولنا في إعادة إنتاج عجلة النمو وخلقِ فرص عمل وهذا مرتبط إرتباطاً وثيقاً باستعادة الإنتاجية إلى مؤسسة الدولة و​القطاع الخاص​ عبر القوانين الهادفة والبنى التحتية الفعالة".

واعتبر أن "إعادة النظر في الإتفاقات التجارية في ظل هذا الوضع الدقيق من حياة اقتصادنا، أساسي في تحسين البيئة الاستثمارية. كما أن إقرار سلة من التشريعات الإقتصادية بطريقة سريعة، يحفز النمو ويسهل المعاملات ويعزز الشفافية، وذلك ضروري في أي إصلاح بنيوي نريده خصوصا مع مؤتمر سيدر"، آملا "من خلال عمل هذه اللجنة، أن نشكل مجتمعين شحنة كهربائية صادمة لإنعاش اقتصاد الوطن ورفع مستوى حياة الإنسان فيه".

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة افرام ووحضور النواب: ​علي بزي​، الياس حنكش، شوقي الدكاش، امين شري، روجيه عازار، ادي ابي اللمع، هنري حلو، ​ميشال ضاهر​، ​محمد سليمان​ والكسندر ماطوسيان.

عالمياً:

انخفضت أسعار ​الذهب​ اليوم في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1220.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:03 بتوقيت بيروت.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم آب 0.4% إلى 1220.20 دولار للأوقية.

وجاء هذا الإنخفاض مع صعود الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية في الوقت الذي استمر فيه هدوء رد الفعل من جانب المستثمرين إزاء الخلاف بين ​الولايات المتحدة​ وإيران.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على ​الفضة​ عند 15.37 دولار للأوقية.

وانخفض ​البلاتين​ 0.2% إلى 829.20 دولار للأوقية و​البلاديوم​ 0.5% إلى 909.30 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، انخفض سعر خام "برنت" في تعاملات اليوم بنسبة 0.12% إلى 72.97 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر ​الخام الأميركي​ بنسبة 0.21% إلى 67.75 دولار، وذلك في تمام الساعة 9:14 صباحاً بتوقيت بيروت.

وفي سياقٍ متصل، أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية ال​إيران​ية​ ان "​طهران​ سترد بإجراءات مماثلة إذا حاولت ​الولايات المتحدة​ منع صادراتها النفطية".

ومن جهةٍ ثانية، توقع "​صندوق النقد الدولي​" وصول التضخم في ​​فنزويلا​​ إلى مليون في المائة هذا العام، مشيراً إلى أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية العميقة ستؤدي إلى تكثيف الآثار الجانبية على البلدان المجاورة.

ووفي منشور على موقع الصندوق قال رئيس قسم نصف الكرة الغربي، أليخاندرو فيرنر، أن الصندوق يتوقع انكماش اقتصاد فنزويلا بنسبة 18% هذا العام، ويأتي ذلك مع تراجع ​إنتاج النفط​ - الذي يوفر فعلياً جميع عائدات التصدير في الدولة - إلى أدنى مستوى في عقد زمني.

ومن ناحيةٍ أخرى، أشارت "​​الوكالة الدولية للطاقة​​" إلى إن ​​الصين​​ قد تصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي بحلول عام 2019 في ظل نقص المعروض المحلي، متوقعة أن تصل واردات ​​الغاز​​ الطبيعي هناك إلى 171 مليار متر مكعب بحلول عام 2023.

وجاء ذلك فى كلمة ألقاها المسؤول بالوكالة الدولية للطاقة تشانغ يوي تشينغ في مؤتمر صحفى بشنغهاي حول صدور تقرير سوق ​​الغاز الطبيعي​​ 2018، تحت رعاية مشتركة من الوكالة الدولية للطاقة و​بورصة شنغهاي​ لتبادل ​البترول​ والغاز الطبيعي.

وأوضح تشينغ أنه في السنوات الأخيرة، تزايد الطلب على الغاز بسرعة في الأسواق الناشئة، حيث أصبحت الصين والهند من الدول الأسرع نمواً في سوق الغاز الطبيعي، وخاصة الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي حيث تجاوزت الصين ​كوريا الجنوبية​ لتصبح ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال بعد ​اليابان​.

وقال أن ​الحكومة الصينية​ اقترحت إدراج الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة في نظام ​​الطاقة​​ الحديث للصين، وفي المستقبل، سيتم تسريع تعديل هيكل الطاقة، بحيث يتم بناء نظام نظيف ومنخفض ​الكربون​ وفعال.

وفي سياقٍ منفصل، ارتفع سعر البيتكوين 3.95% إلى 8007.09 دولار، في تمام الساعة 12:52 مساءً بتوقيت بيروت، بعدما ارتفعت في وقت سابق اليوم إلى 8016.62 دولار وهو الأعلى منذ أيار.

وعلى الرغم من ارتفاعها إلا أن سعر "​بتكوين​" لا يزال منخفضًا 60% من ذروته عند حوالي 20 ألف دولار في كانون الأول.