اشار رئيس هيئة ​الاسواق المالية​ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى انه "مرت ست سنوات على انطلاقة اعمال ​هيئة الاسواق المالية​ وقد اثبتت هذه الهيئة، من خلال عملها الجدي وجودها، واصبحت مرجعا لضبط الايقاع في الاسواق الرأسمالية ولحماية المستثمرين في الاسواق المالية اللبنانية."

وأضاف سلامة في كلمته الافتتاحية للتقرير السادسالذي اصدرته الهئية عن أعمال العام 2017 انه "محليا، أطلقت الهيئة ​خطة عمل​ تهدف إلى تطوير الأسواق، كما أطلقت التشريعات التي تعزز دورها التنظيمي والرقابي. وقد تابعت التواصل مع المنظمات الرقابية الإقليمية والدولية. سهّل هذا التواصل عضوية الهيئة في ​المنظمة الدولية​ لاتحاد هيئات الأسواق المالية IOSCO واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية"، لافتا الى ان "لبنان نجح، وبسبب مرونة أسواقه، بأن يحافظ على الاستقرار في أسواقه المالية ولا سيما خلال الأزمة السياسية التي وقعت في أواخر العام 2017، وذلك بفضل الثقة ودور المصرف المركزي وتدخّله لوضع الأطر السليمة للمحافظة على هذه الثقة والمحافظة على الاستقرار المالي، وأيضا بفضل المقاربة المحافظة التي وضعتها هيئة الاسواق للحد من مخاطر الرافعة المالية في الاسواق اللبنانية مما جنب هذه الاسواق التصفيات العشوائية الناتجة عن ارتفاع الفائدة في حينه."

وقال "ساعد هذا التطور الايجابي على تدعيم الطلب على الاوراق اللبنانية من ​اسهم​ وسندات لاحقا وفور انتهاء الأزمة السياسية."

ولفت الى ان "هيئة الاسواق لاحظت أن النشاط الأكبر في الاسواق هو المضاربة على ​العملات​، علما انه لا مردود من هذه المضاربات على ​الاقتصاد اللبناني​ وانها لا تستعمل لحماية الصادرات من تقلبات العملة الا نادرا. فقامت الهيئة باعتماد هوامش مرتفعة حماية لأموال الثروة الوطنية"، مضيفاً ان "الهيئة تستكمل عملها لتطوير الأسواق المالية من خلال وضع خطة عمل شاملة بالتعاون مع البنك الدولي والهيئات الاقتصادية والعاملين في ​الأسواق المالية اللبنانية​، وذلك استنادا لتجارب دولية ناجحة انطلقت من خصائص شبيهة بالوضع اللبناني".

وتابع سلامة "إن توسيع الأسواق المالية سيفيد ​الشركات الصغيرة​ والمتوسطة الحجم التي تشكّل حوالي 90% من ​القطاع الخاص​ في لبنان، فتخفف مديونيتها وتعزز رسملتها. وهذا ضروري لزيادة استثماراتها وتأمين المزيد من فرص العمل.ويأتي ذلك في سياق جهدنا لإعادة تفعيل القطاع الخاص واعادة احياء روح المبادرة لدى اللبنانيين. فخلاص لبنان هو في الحد من نمو ​القطاع العام​ وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد."

واردف "من هذا المنطلق، تشكّل عملية تطوير الأسواق المالية في لبنان فرصة جديدة للنهوض بالقطاع رغم التحديات العديدة التي تعترضها. فنظرا لارتفاع المديونية في القطاع الخاص، وارتفاع مديونية الأسر اللبنانية، كان لا بد من طرح تفعيل الأسواق ومنصات التداول الإلكتروني التي تعمل الهيئة على إطلاقها، لكي تؤمن هذه المنصة سوقا قويا للسندات التجارية وللأسهم"، معتبراً ان "مستقبل الأسواق المالية اللبنانية واعد، ونحن على ملء الثقة بأنّ الأيام القادمة تحمل معها إيجابية وتحسنا في الأوضاع المالية ولا سيما مع إطلاق المنصة الالكترونية. سنعمل مع كافة الناشطين في القطاع المالي اللبناني لبناء أسواق رأسمال تتمتع بأعلى معايير الشفافية الدوليةوتكون في خدمة الاقتصاد اللبناني والمجتمع."

واضاف "في هذا الإطار، لا بد لنا بأن نتوقف على ما قامت به الهيئة مع ​مؤسسة التمويل الدولية​ الـIFC من ناحية دراسة أنواع جديدة من السندات البيئية والترخيص لتسويق ما يعرف بالسندات الخضراء أو Green Bonds من قبل شركات الوساطة المالية و​المصارف​ المتخصصة التي بدورها تساهم في تمويل وتطوير مشاريع تحافظ على البيئة."

وختم قائلاً "ستستمر هيئة الأسواق المالية ببذل الجهود الإضافية والاستثنائية في العام 2018 وذلك لما فيه خير للاقتصاد الوطني. خاصة في ظل ارتفاع الفوائد، عالميا وفي لبنان، والذي يجعل الاستثمار من خلال الرسملة، أجدى لمؤسساتنا الخاصة واضمن لاستمراريتها."

لقراءة التقرير كاملاً إضغط هنا.