رأت مصادر مطلعة على تجديد عقد ​التأمين​ الصحي مع شركة "غلوب مد" ان هذه الخطوة بحد ذاتها مخالفة ل​قانون الضمان​ الإجتماعي، تسألت "كيف يخالف القانون من يجدر بهم حمايته؟".

وكشفت المصادر أن "قانون صناديق التعاضد أفرز كماً هائلاً من المشاكل في ​قطاع التأمين​ محلياً، في ظل غياب الجهات الرقابية المستقلة التي عليها تقييم عمل هذه الصناديق، وتصحيح الأخطاء الفنية الكبيرة التي تشوب عملها".