رأت مصادر مطلعة على تجديد عقد التأمين الصحي مع شركة "غلوب مد" ان هذه الخطوة بحد ذاتها مخالفة لقانون الضمان الإجتماعي، تسألت "كيف يخالف القانون من يجدر بهم حمايته؟".
وكشفت المصادر أن "قانون صناديق التعاضد أفرز كماً هائلاً من المشاكل في قطاع التأمين محلياً، في ظل غياب الجهات الرقابية المستقلة التي عليها تقييم عمل هذه الصناديق، وتصحيح الأخطاء الفنية الكبيرة التي تشوب عملها".
