قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عملية إعادة تنظيم مقترحة لأصول حكومية ستسمح للسعودية بتأجيل إدراج شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" حتى عام 2020، أو ما بعد ذلك، وستجعلها تستمر في الإنفاق على مشاريع التنمية الاقتصادية.

وأكدت "أرامكو" في أواخر الأسبوع الماضي في تقرير على أنها تعمل على شراء محتمل "لحصة استراتيجية" في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "​سابك​" من صندوق الاستثمارات العامة.

وقد تضخ الصفقة عشرات المليارات من الدولارات في صندوق الاستثمارات العامة، مما يمنحه موارد للمضي قدما في خططه لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارية باستثمارات 500 مليار دولار في شمال غرب البلاد.