نظّمت وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين والمركز اللبناني للدراسات ورشة عمل مشتركة بعنوان "استراتيجية وطنية لتشجيع الصادرات الصناعية"شارك فيها ممثلون عن الجهات المنظّمة والادارات المعنية من القطاع العام والقطاع المصرفي والمجتمع المدني.
تأتي الورشة في إطار المبادرات الهادفة إلى تعزيز آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعرفة والخبرات بينهما، وتأمين مناخ اقتصادي ملائم وداعم للصناعة الوطنية.
عرض المجتمعون النتائج الرئيسية للبحث الذي أجراه المركز اللبناني للدراسات استناداً إلى معطيات ومعلومات واحصاءات وزارة الصناعة وتوجّهاتها ورؤيتها وخططها حول الفرص التي تعزّز الصادرات الصناعية. ونتج عن هذا البحث استبيان احصائي يتضمّن فرصاً جديدة للتصدير على أساس الميزة النسبية والمعرفة الانتاجية الحالية واتجاهات السوق العالمية.
عرّف مدير المركز اللبناني للدراسات سامي عطالله بمهام المركز وأنشطته، داعياً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصناعي استناداً إلى الابحاث والدراسات التي تعطي الصورة الواضحة والعلمية للواقع وتسمح بوضع الخطوات الصحيحة للحلول.
من جهته، عرض رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل أوضاع القطاع والمعاناة التي تطال معظم اللبنانيين داخل لبنان وخارجه، مطالباً بمقاربة مختلفة للمعالجات بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام واتّخاذ القرارات الجريئة والمناسبة لحماية ودعم الصناعة وديمومتها.
أمّا المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون فتناولفي مداخلة له الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وبدأت العمل على تنفيذها: الرؤية التكاملية ( لبنان الصناعة 2025 )، والخطة الاستراتيجية التنفيذية ( 2016 – 2020 )، والخطة التشغيلية لسنتي ( 2017 – 2018 )، فضلاً عن تقييم الخطة التشغيلية لسنة 2017.
وشجّع التعاون والتنسيق بين الوزارات والادارات والقطاع الخاص لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل تنمية الاقتصاد الوطني.
وشدّد على أهمية مقاربة الصناعيين للتخصّصية في الانتاج، وتحسين الجودة. وأوضح ضرورة دعم الابتكار والبحث العلمي لتطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسية منتجاته.
وكشف عن قيام وزارة الصناعة خلال السنتين الماضيتين بوضع أكثر من 35 دراسة وبحث اقتصادي اضافة إلى تسعة مشاريع تنفيذية موجزة ( concept notes ) لمشاريع قابلة للتنفيذ.
ودعا إلى التنوّع في الانتاج وتوسيع مروحة الصادرات نوعاً وكمّاً وجغرافياً والتخفيف من الواردات للتخفيف من حدّية التبعية الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.
وعرض لمشروع تحديث المناطق الصناعية القائمة، وانشاء مناطق صناعية جديدة في إطار استراتيجية الوزارة التطويرية والتحديثية.
ولفت أخيراً إلى وجوب مراجعة الاتفاقيات التجارية وتعديلها لمصلحة لبنان، مع الإشارة إلى ان وزارة الصناعة بادرت إلى مراجعة تقييم اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي.
في الختام، اتّفق المشاركون على متابعة التشاور والتنسيق من أجل التوصّل إلى تصوّر واضح حول الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الصادرات.
