تراجع مؤشر الاستقرار المالي في الأردن العام الماضي؛ إذ بلغ 0.46 نقطة مقابل 0.49 نقطة في العام 2016، بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي الأردني.
وكانت أسباب هذا التراجع، بحسب المركزي الأردني، هي تراجع عدد من النسب التي تدخل في احتساب المؤشرات الفرعية التي تتعلق بالاقتصاد الكلي وسوق رأس المال.
ومن أبرز تحديات الاستقرار المالي في الأردن، بحسب التقرير، انخفاض معدل النشاط الاقتصادي؛ إذ إن التداعيات السياسية والاقتصادية السلبية للأوضاع غير المستقرة في المنطقة في إلقاء ظلالها على الاقتصاد الأردني؛ حيث تتجلى أبرز ملامحها في ارتفاع أعداد اللجوء الإنساني وارتفاع تكلفتهم وانخفاض المساعدات والمنح المقدمة للأردن وتراجع الصادرات الوطنية وما نتج عنها من أداء متواضع للنشاط الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة ووصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات مرتفعة وزيادة معدل البطالة، الأمر الذي يشكل ضغطا على الاقتصاد الأردني بمختلف المجالات.
