تتجدد مخاوف الركود مع كل خطوة جديدة من الحكومة المصرية لخفض الدعم على المحروقات والكهرباء والمياه والغاز، وأيضا رفع أسعار الخدمات التي لم تتحرك منذ عقود طويلة، هذا كله في ضوء عدم رفع الرواتب في الحكومة والقطاع الخاص بمعدلات تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
وبدأت هذه الإجراءات الاصلاحية في مصر بتعويم الجنيه في 2016، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه عدة مرات وكذلك المواصلات والخدمات الأخرى وكان آخرها رفع أسعار مترو الأنفاق والمياه وإصدار تراخيص السيارات وخدمات المحمول.
و اوضح رئيس قطاع البحوث بشركة "فاروس القابضة" أن التضخم في ضوء كل القرارات الأخيرة سيصل إلى 15%، وبالطبع سينتج عنه ضغط على المبيعات وتراجع في حدود 10%، فقط .
