لم تقنع الزيادة التي أقرّتهاالحكومة التونسيةلمصنعي ومنتجي الألبان لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزامنت مواقفهم التصعيدية مع شحّ شديد في توافرالحليب في السوق.
ويعتبرالمصنعون والمنتجونأن الإجراءات الحكومية الأخيرة لم ترتقِ إلى تطلعاتهم في تحقيق التوازن المالي في منظومة الإنتاج وضمان ديمومتها واستقرارها.

ويواصل المصنعون والمنتجون، وفق عدد من المتابعين للملف، اعتماد سياسة تجفيف السوق من الحليب، رافعين مطلباً أساسياً وهو تحرير الأسعار بداية من عام 2019 وإقرار برنامج فعلي لتأهيل حلقة الإنتاج.
وبعد مفاوضات حول زيادة أسعارمنتجات الألباناستمرت منذ شهر  نيسان الماضي، أعلنت الحكومة قراراً بإبقاء سعر الاستهلاك على ما هو عليه والاكتفاء بزيادة تتحمّلها الدولة تصرف لفائدة المنتجين والمصنعين.