أكد البنك الدولي أن مشروع "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" الذي موله بقرض قبل عامين، يسير بشكل "مرض".
وقرر البنك الدولي في شهر أيلول الماضي دعم الأردن بـ300 مليون دولار، تقدم لتمويل "مشروع الفرص الاقتصادية للاردنيين والسوريين" والذي هدف إلى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.
وبحسب وثيقة صادرة عن البنك الدولي قبل أيام فقد تمت مراجعة المشروع بعد 18 شهرا من بدئه مع الإشارة إلى أنّ "البرنامج في عامه الثاني من التنفيذ فيما تمّ دفع مدفوعات تراكمية قدرها 170.17 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار حجم البرنامج أي (57%).
ووجد استعراض منتصف المدة أن "المشروع يسير على الطريق الصحيح ولا يوصى بإجراء تغييرات في البرنامج"، فيما يجري حاليا دراسة بعض التدابير السياسية لزيادة إصدار تصاريح العمل والسماح بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال المنزلية السورية.
