اتخذ المصرف المركزي الإماراتي تدبيراً جديداً حيث الزم البنوك التجارية بذكر السبب لاتمام عملية الدفع لجميع المعاملات الخارجية، وذلك بطريقة موثّقة ودقيقة تسهّل عملية جمع المعلومات المطلوبة مباشرة من عملاء الصرافات، كما ألزمها بالإبلاغ عن جميع المعاملات التي تتم عن طريق بطاقات الائتمان والدفع.
وحدد "المركزي" قواعد جديدة لتجميع البيانات الخاصة بالتدفقات المالية عبر الحدود، بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وذلك بإضافة رمز الغرض من عملية الدفع.
وأوجب المصرف المركزي على البنوك وشركات التمويل والاستثمار تقديم تقارير له لكل معاملة على حدة تتضمن رسائل "سويفت" ورسائل "غير سويفت".
