أشار "صندوق النقد الدولي" إلى إن دول ​الإتحاد الأوروبي​ ستعاني أضراراً طويلة الأجل تعادل نحو 1.5% من الناتج الإقتصادي السنوي إذا غادرت ​بريطانيا​ التكتل العام القادم بدون اتفاقية للتجارة الحرة.

ووفقاً لتقديرات الصندوق لحجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا هذا العام، ستبلغ كلفة الخسارة الإقتصادية التي سيتكبدها الإتحاد حال عدم التوصل إلى اتفاق نحو 250 مليار دولار.

وقد تبلغ الخسارة في التوظيف إجمالا 0.7% من قوة العمل في الاتحاد الأوروبي أو ما يزيد عن مليون وظيفة.

وقال صندوق النقد: "قوة التكامل بين منطقة اليورو والمملكة المتحدة تعني أنه لن يكون هناك فائزون في خروج بريطانيا من الإتحاد".

ولم يقدم صندوق النقد تقديرات لتكاليف الخروج من الإتحاد الأوروبي بالنسبة لبريطانيا في تقريره، الذي جاء مرفقا مع تقييم للاتحاد الأوروبي يجريه الصندوق مرتين في العام، على الرغم من أنه خفض في وقت سابق هذا الأسبوع توقعاته للنمو في بريطانيا هذا العام إلى أدنى مستوى منذ 2012.