أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر في حديث صحفي أهمية أن يترافق أي قانون في إطار تشريع زراعة الحشيشة مع عقوبات مشدّدة تطال التعاطي والاتجار ليقتصر استعمالها فقط على الاستعمالات الطبية على غرار دول أوروبية، مؤكدًا أن "الحشيشة تصنف في آخر سلّم أنواع المخدرات الخطرة في العالم".
ولفت إلى أنه "إضافة إلى دور القوى الأمنية ستكون أهم إجراءات ضبطها عبر إنشاء مؤسسة متخصصة بهذه الزراعة على غرار مؤسسة الريجي للتبغ والتنباك، وذلك عبر منح رخص للمزارعين أو لشركات لاستثمار مساحة معينة من الأراضي وأن تقوم أيضا هذه المؤسسة بشراء المحصول".
وقال "أن هناك ما لا يزيد على 5% من أهالي بعلبك الذي يعتمدون على زراعة الحشيشة وهؤلاء كان يتم استغلالهم في معظم الأحيان من التجار الكبار والمهربين، أشار إلى أن التشريع سيضمن حق المزارعين وسيحرّرهم من هؤلاء".
