أظهر تقرير جديد لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد البريطاني سيعاني أكثر بكثير من اقتصاد الاتحاد الأوروبي في حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن "بريكست".

وِأشار إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي قد يتعرض لأضرار تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل إذا تركت ​بريطانيا​ التكتل الموحد دون أي نوع من الصفقات التجارية، بحيث لا تتاجر إلا بشروط منظمة التجارة العالمية.

ولم يحلل صندوق النقد الدولي التأثير على بريطانيا بشكل مباشر، فكان التركيز على الاتحاد الأوروبي، ولكن المنظمة لاحظت أن التقديرات الأخرى للأضرار الاقتصادية طويلة المدى ستكون أعلى حال فشل التوصل لاتفاق خاص بـ "بريكست".

وقدَّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  قبل الاستفتاء أن خروج بريطانيا من منظمة التجارة العالمية قد يكلف بريطانيا ما يصل إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى 15 عاماً، فيما ذهبت تقديرات دراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد إلى أضرار بنسبة 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المشار إليها.