أقر مجلس النواب في ​الهند​ مشروع قانون سيمكّن السلطات الهندية من الاستيلاء على أصول رجال الأعمال الفارين المتهمين بجرائم تنطوي على مبالغ تزيد على مليار روبية (14 مليون دولار).

ويعد القانون الجديد جزء من حملة لملاحقة عشرات الأشخاص الذين فروا في السنوات الأربع الماضية كان من بينهم رجل الأعمال فيجاي ماليا الذي يواجه اتهامات احتيال مصرفي.

وتريد الهند تسليم رجل الأعمال الهارب من بريطانيا لمواجهة اتهامات بالاحتيال في الوقت الذي تسعى فيه مجموعة من البنوك الهندية لاسترداد أكثر من مليار دولار من القروض الممنوحة لخطوط طيران "كينجفيشر إيرلاينز".

وقال وزير المالية المؤقت بيوش غويل أمام البرلمان إن هذه هي المرة الأولى في السنوات السبعين الأخيرة بعد الاستقلال التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد رجال الأعمال المجرمين الهاربين.