اشار وزير الدولة لمكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني الى انه "وبعد زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى العراق خلال شهر شباط الماضي، تم عقد عدة اجتماعات مع جميع المسؤولين العراقيين وتم تقديم كل الملفات المتعلقة بالديون اللبنانية لدى العراق".
واضاف تويني في حديث تلفزيوني ان الحكومة العراقية قالت بانها معترفة بكل الملفات منذ العام 2003 بحسب شروطها التعاقدية وهذا الامر جيد جدا اذ لم نكن نملك هذه الايجابة منذ امد طويل، وكان وضع الحكومة العراقية والعراق ككل تحت الاحتلال وتحت ظروف امنية لا تسمح بالاضافة الى الهجوم الذي استهدف البصرة وكركوك من داعش."
وتابع ان "الديون التي تعود الى ما قبل العام 2003 سيتم التعامل حولها مع الجانب اللبناني بحسب نظام نادي باريس وسندافع عن موقفنا الذي يقول بان النظام المذكور ينطبق على الحكومات والدول ولا ينطبق على الاشخاص اللبنانيين الاعتباريين لان مصدر الدين هو من اشخاص اعتباريين وشركات لبنانية صناعية وزراعية وتجار لا ينطبق عليها موقف الدول".
ولفت الى ان "المباحثات جارية على قدم وساق ولم تتوقف منذ شباط حتى اليوم والتبادل الكتابي بيننا وبين الحكومة العراقية على المستوى اليومي"، مضيفاً ان "ديون المصارف اللبنانية والافراد نلاحقها بشكل يومي واملنا الكبير بان ينتهي الامر باسرع وقت ممكن".
