تفتح وزارة التجارة الأميركية تحقيقًا حول ما إذا كانت واردات اليورانيوم (العنصر الكيميائي اللازم للطاقة النووية) تشكل خطرًا على الأمن القومي.

ويأتي هذا التحقيق الجديد استكمالًا لاستغلال إدارة ترامب قانون عام 1962 لفحص الواردات، الذي أسفر عن فرض الرئيس ​دونالد ترامب​ رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم عقب تحقيق سابق، كما تجري الوزارة مراجعة لواردات السيارات أيضًا.

واتخذت وزارة التجارة إجراءاتها بعد أن قام منتِجا "يورانيوم" أميركيان -هما: "إنيرجي فويلز" و"يور إنيرجي"- بتقديم طلب إلى الإدارة للتحقيق فيما إذا كانت هيمنة الواردات في سوق اليورانيوم الأميركي تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال وزير التجارة ويلبر روس إن إنتاج أميركا من اليورانيوم اللازم للطاقة الكهربائية ولأغراض عسكرية انخفض من 49% من الاستهلاك المحلي إلى 5%.