محلياً:

يبدو ان ​​لبنان​​ يتّجه نحو تشريع زراعة نبتة الحشيشة لأغراض طبيّة، حيث أكد رئيس محلس النواب نبيه بري أمام السفيرة ال​اميركية​ في لبنان اليزابيت ريتشارد، أن المجلس بصدد التحضير لدرس التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وإقرارها، وتصنيعها للاستعمالات الطبية على غرار العديد من ​الدول الاوروبية​ وبعض الولايات الاميركية.

وهذا التصريح، يطرح العديد من الأسئلة، أهمها: هل هناك جدوى إقتصادية لقرار من هذا النوع ؟ وكيف يمكن أن يفيد ذلك في دعم الإقتصاد الوطني عموماً والقطاع الزراعي خصوصا ؟ لماذا لم يتم إتخاذ هذا القرار في السنوات الماضية ؟ وهل هناك من علاقة بين ​​الأزمة المالية​​ الحالية وبين قرار التوجه نحو تشريع زراعة الحشيشة ؟

في هذا السياق، يرى الخبير الإقتصادي والمالي د. ​إيلي يشوعي​ في حدث خاص مع "الإقتصاد" أن "التوجه نحو تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية، وتنظيمها بطريقة سليمة وضمن إطار رقابي حقيقي، هو امر لابأس به .. ولكن إذا كانت الأزمة المالية الحالية هي من دفعت السلطة للتفكير بهذه الخطوة، فهذا أمر مرفوض تماماً، والتفكير على هذا النحو هو تفكير خاطىء بلا شك".

وأضاف "إذا كانت الدولة تسعى لحل الأزمة المالية الحالية من خلال تشريع زراعة الحشيشة، فهذا امر لا فائدة منه، لأن حل الأزمة المالية وسد العجز المالي لا يتم بهذه الطريقة، بل يتم من خلال خطوات عديدة، على رأسها إنسحاب الدولة من تمويل وإدارة الخدمات العامة في لبنان – وليس من الملكيّة – ودعوة القطاع الخاص إلى تمويل وعصرنة و​تحديث​ كل هذه الخدمات، وإدارتها لحساب الدولة، مع إحتفاظ الدولة بملكيتها ومراقبتها وحصرية وضع التعرفات ... هذه هي الطريقة المثلى والفضلى لكي نبدأ بالسيطرة فعليا على العجز المالي في الدولة".

ولفت د. يشوعي أن "موضوع تشريع زراعة نبتة الحشيشة يجب أن يتم بالطريقة ذاتها التي يتم فيها تنظيم زراعة ​​التبغ​​، حيث على الدولة تحديد انواع النبتة المسموح زراعتها، خاصة ان هناك عدة انواع من هذه النبتة، وتحديد الكميات المسموح زراعتها، وشراء المحصول من المزارعين ومن ثم تصنيعه بطريقة طبيّة وشرعية، وبيعها للمستشفيات أو تصديره إلى الخارج .. وأي توجه بخلاف هذه الطريقة، سيؤدي إلى فلتان الأمور، وإلى تجاوزات كبيرة قد تعرّضنا إلى عقوبات دولية".

وعمّا إذا كان لتنظيم هذه الزراعة مردود مادي كبير لخزينة الدولة، قال يشوعي أن "مردود تنظيم هذه الزراعة قد يكون أفضل من المردود الذي نحصل عليه من زراعة التبغ، إلا ان عملية تشريع هذه الزراعة يجب ان تتم بطريقة مدروسة كما ذكرنا سابقاً".

وفي سياقٍ آخر، ارتفع اليوم سعر ​صفيحة البنزين​ 95 اوكتان وقارورة ​الغاز​ 100 ليرة لبنانية، فيما استقرت ​اسعار​ باقي ​المشتقات النفطية​.

جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير ​الطاقة​ والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​سيزار ابي خليل​، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

- بنزين 98 اوكتان 28700 ليرة لبنانية.

- بنزين 95 اوكتان 28100 ليرة لبنانية.

- ديزل اويل للمركبات 19600 ليرة لبنانية.

- مازوت احمر 19700 ليرة لبنانية.

- قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 15600 ليرة لبنانية.

- قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

ومن المتوقع، ان تشهد هذه الاسعار انخفاضا ​الاسبوع المقبل​، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي اليوم الى 72,16 دولارا اميركية.

أوروبياً:

فرض ​​الاتحاد الأوروبي​​ غرامة مالية بقيمة على 2.42 مليار يورو أي 2.7 مليار دولار على "​غوغل​" بعد الحكم على الشركة بإساءة استخدام قوتها من خلال ​الترويج​ لخدمة "مقارنة التسوق" الخاصة بها في قمة نتائج البحث.

وفي سياقٍ متصل، صرحت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة مارغريت فيستاجر قائلة: "ما فعلته غوغل غير قانوني بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار"، مضيفةً "لقد حرمت غوغل الشركات الأخرى من فرصتها في التنافس على أساس مزاياها والابتكار، والأهم من ذلك أنها حرمت المستهلكين الأوروبيين من منافع المنافسة والاختيار الحقيقي والابتكار".

ويعتبر هذا المبلغ أكبر عقوبة فُرضت حتى الآن ضد شركة متهمة بتشويه السوق، وجاء الحكم أيضاً بضرورة إنهاء "غوغل" لممارساتها الاحتكارية في غضون 90 يومًا وإلا ستواجه عقوبة أخرى.

وفي حال فشلت الشركة في تغيير الطريقة التي تدير بها خدمة التسوق خلال مهلة الثلاثة أشهر، فقد تضطر إلى دفع 5% من متوسط الأرباح العالمية اليومية للشركة الأم ​​"ألفابت"، ويقدر هذا المبلغ بحوالي 14 مليون دولار في اليوم.

ومن جهتها، أعلنت شركة "​غوغل​" أنها ستستأنف الغرامة التي فرضتها عليها ​المفوضية الأوروبية​.

يذكر أن​الاتحاد الاوروبي​ ​فرض غرامة​ قدرها 4,34 مليار يورو على مجموعة غوغل الأميركية لاتهامها باستغلال الموقع المهيمن لنظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية "أندرويد" من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على ​الإنترنت​.

أميركياً:

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​، استنادًا إلى تقرير صدر في شهر أيار الماضي، أنّ "​روسيا​ انسحبت من قائمة أكبر حاملي ​​سندات الخزانة​​ الأميركية، بعد أن طرحت في المزاد ثلث سنداتها الحكومية على الأقلط.

وشغلت روسيا في شهر نيسان المرتبة الـ22 من حيث ملكيّتها للسندات بقيمة 48.7 مليار دولار.

وفي وقت سابق، نوّهت رئيسة ​المصرف المركزي​ الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى أنّ "​البنك المركزي​ يتبع سياسة تنوّع الإحتياطيات الدولية ومع مراعاة جميع المخاطر، بما في ذلك القرارات المالية والاقتصادية والجيوسياسية".

الجدير بالذكر أنّ ​الصين​ تُعدّ من أكبر حاملي سندات الخزانة الأمييكية، حيث أضافت ملياري دولار وأصبح المجموع العام حوالي 1.183 تريليون دولار، وتأتي في المركز الثاني ​اليابان​ الّتي تحمل حوالي 1.049 ترليون دولار أميركي.

عالمياً:

انخفضت أسعار ​الذهب​ لأدنى مستوياتها في عام اليوم، في الوقت الذي ارتفع فيه ​الدولار​ بعد توقعات بمضي ​البنك المركزي الأميركي​ على مسار زيادات مطردة لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 9:57 بتوقيت بيروت، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1224.16 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم آب 0.2% إلى 1224.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 15.47 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ تموز الماضي عند 15.39 دولار للأوقية.

وخسر ​البلاتين​ 0.6% إلى 807.50 دولار للأوقية وبلغ أقل مستوى في أسبوعين عند 804.75 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع ​البلاديوم​ 0.1% إلى 911.90 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت أسعار خام "برنت" خلال التعاملات إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، مع ترقب بيانات المخزونات والإنتاج الرسمية في الولايات المتحدة من إدارة معلومات الطاقة لاحقًا اليوم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول 0.7% إلى 71.61 دولار للبرميل، في تمام الساعة 03:23 مساءً بتوقيت بيروت، بعدما هبطت في وقت سابق إلى 71.23 دولار، وهو الأدنى منذ السابع عشر من نيسان.