حذر صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له، من أن الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للجزائر تحتوي على "مخاطر جدية" من شأنها إلحاق أضرار جسيمة باقتصاد البلاد.
وقال التقرير إن ضعف الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر قد يقود إلى ضخ سيولة من الاحتياطيات لتمويل الاستيراد، ما قد يؤثر على معدل التضخم في البلاد.
وأضاف أن الخلل في ميزان المدفوعات، والحاجة إلى الواردات سيؤديان حتما إلى انخفاض في احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، ما سيتسبب بضغوط على سعر الصرف، الذي يتجه نحو الارتفاع، وفي حال استمرار هذه الضغوط ستنخفض قيمة العملة الجزائرية بشكل ملموس.
كما يرى صندوق النقد الدولي أن الآثار الناجمة عن الزيادة في السيولة بسبب أموال التمويل غير التقليدي عبر طبع النقود، وتشديد حواجز الاستيراد تضع الجزائر في خطر كبير فيما يتعلق بالتضخم.
