أجاز ​البرلمان المصري​ قانونا يعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة. وبموجب القانون الذي أقره البرلمان ستعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص مثل "​تويتر​" و"​فيسبوك​" معاملة وسائل الإعلام، ما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون.

وسيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات. وينص القانون أيضا على أنه لا يمكن للصحفيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة، ولكنه لم يعط تفسيرات أكثر. ويبدأ سريان القانون بعد تصديق ​السيسي​ عليه. 

ويقول أنصار السيسي أن هذا القانون يهدف إلى حماية ​حرية التعبير​، وتمت الموافقة عليه بعد استشارة خبراء قانونيين وصحفيين. لكن المنتقدين يقولون أنه يعطي أساسا قانونيا لإجراءات تتخذها الحكومة بالفعل لقمع المعارضين وبسط سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.