صادق البرلمان التونسي، بالأغلبية المطلقة للأصوات، على قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وهو يلزم القانون آلاف المسؤولين والموظفين الحكوميين بالكشف عن ثرواتهمومكاسبهم، بهدف الحد من الفساد والإثراء غير المشروع.
وشهد التصويت على القانون، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، موافقة 126 نائبًا وتحفّظ نائب وحيد ودون اعتراض .
ويهدف القانون، بحسب بنده الأول، إلى "دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام".
