تعتزم مصر تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه (11 مليار دولار).
وقد كان وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي قال في آذار إن مصر تدرس تأسيس صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية التي تخطط لإدراجها في البورصة.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
وللصندوق الحق في المشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج.
والقانون الخاص بتأسيس الصندوق، الذي أقره البرلمان، وافق على أن يبلغ رأس المال المصدر للصندوق المسمى "صندوق مصر" خمسة مليارات جنيه، "يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس".
