شهد ميزان المدفوعات اللبناني منذ نحو 5 سنوات عجوزات متراكمة نتيجة تراجع الاستثمارات الوافدة الى لبنان التي تشكل الى جانب الصادرات والقطاع السياحي مثلث الدعم للاتفاق الوطني وتالياً، لميزان المدفوعات.
وبحسب احصاءات مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد"، بلغ اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة الى لبنان حوالي 2.63 مليار دولار بنهاية العام 2017 و2.61 مليار دولار في العام 2016، مشكلا نحو 6.78% من مجموع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة الى منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا، و0.18% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة حول العالم.
وفي مقابل تراجع حجم هذه الاستثمارات الوافدة، فان حصة لبنان من مجموع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الخارجة من منطقة غربي آسيا وشمال أفريقيا (32.60 مليار دولار) في العام 2017، 1.67% اي ما مجموعه 567 مليون دولار. كما بلغت حصة لبنان 0.04% من مجموع تلك الاستثمارات على النطاق العالمي (1.43 تريليون دولار).
الجدير ذكره ان الاستثمارات الوافدة الى لبنان كانت تتراوح قيمتها ما بين 5 الى 6 مليار دولار سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2005 الى 2010، وقد بدأت هذه الاستثمارات بالتراجع مع بداية الاحداث السياسية والامنية التي شهدتها بعض الدول العربية والتي سميت باحداث الربيع العربي، كما كان لتأزّم الاوضاع السياسية والامنية في لبنان في الفترة الماضية الاثر الواضح في تراجع نسبة الاستثمارات الوافدة وفي المقابل ارتفعت نسبة الاستثمارات اللبنانية المهاجرة.
