أصدر "بنك عوده" بياناً أوضح فيه أنه "تعرّض لحملة ترويج شائعات رخيصة وملفقة وكاذبة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لا تمتّ للحقيقة بصلة على الإطلاق، ويأسف البنك لهذه الشائعات الخاطئة المغرّضة التي تبقى عديمة الشأن والأهميّة والتي تشكّل أعمالاً جرميّة ومعاقب عليها قانوناً".
وأضاف في البيان: "إنّ جميع الملاحقات والإجراءات القانونيّة قائمة وجارية بوجه الفاعلين والمشاركين والمروّجين أمام السلطات الرسميّة، لا سيّما القضائيّة والأمنيّة، المشكورة على جهودها، في لبنان والخارج، وبالأخصّ في جمهوريّة العراق حيث مركز العنوان الإلكتروني لمرتكب العمل الجرمي".
وحذّر البنك "أيّ شخص ينقل أو يروّج أو ينشر الشائعات الخاطئة والكاذبة، ويحتفظ بحقّ ملاحقته بالوسائل القانونيّة وخاصّةً أمام القضاء الجزائي".
وتابع: "من البديهي أنّ بنك عوده، ومن منطلق موقعه المتميّز في القطاع المصرفي، ليس بحاجة للتأكيد مجدّداً أنّه ملتزم بجميع قواعد الامتثال والشفافيّة ومكافحة تبييض الأموال والجرائم الماليّة المرعيّة الإجراء في لبنان والخارج، وهذا ما أبقاه بأفضل العلاقات مع المصارف المراسلة ومع الجهات الرقابيّة المعنيّة، الوطنيّة والعالميّة".
