لفتت نائب رئيس "جمعية المطورين العقاريين في لبنان" (REDAL) ميراي ابي نصر الى ان "القطاع العقاري في لبنان يشكّل 20 الى 25% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا رقم كبير".
وأضافت أبي نصر في حديث تلفزيوني انه "لا يمكننا اعتبار بأن هناك انهيار في القطاع العقاري بل ان هناك شركات عقارية واخرى غير عقارية تواجه تعثّر، وما ينقصنا في هذا القطاع لنتفادى الازمة مع المشتري هو وجود تشريعات لتنظيمه وهذا ما تسعى اليه ريدال منذ 5 سنوات ونريد ان تساعدنا الحكومة والجهات السياسة في هذا الموضوع".
وكشفت ان "ابرز النقاط التي نطالب بها هي وجود تشريع حول قيام الشركات بالتصريح لوزارة المالية وان تكون منظمة وكل مشروع ينفذ يكون له شركة خاصة وهذه نظماً معتمدة في كل انحاء العالم وان تكون لكل شركة حساباتها الخاصة وكل ما يتعلق بادارة الاموال مخصص للمشروع وحده ولا يمكن استخدامه لمشاريع اخرى، وهذا ما نقوم به كشركات عقارية منضوية تحت جمعية ريدال دون ان يطلب منا ذلك"، مضيفة "ان هناك عدة طروحات منها موضوع Espro account الموجودة حول العالم بالاضافة الى طرح موضوع التأمين للمطورين على كل مشاريعهم والذي يؤمن الثقة للمشتري ويعيد الثقة الى القطاع".
وتابعت "ان دين القطاع العقاري في المصارف يبلغ اكثر من 20 مليار دولار ونحن نطالب باعادة جدولة هذه الديون للمطورين أقله للمشاريع القائمة والتي بدأت من قبل وعندنا حسابات منفذه على اساس فوائد معيّنة ونتكلم عن 9.5 و10% وعلى الحكومة ملزومة بحماية المطور كي يستطيع ان يكمل عمله ويسلم العقار الى المشتري".
