أشارت اللجنة القضائية في البيت الابيض الى أن اللجنة القضائية في مجلس النواب الاميركي ستعقد جلسة للاستماع لشهادة شركات "فيسبوك" و"تويتر" و"ألفابت"، عما اذا كانت شركات التواصل الاجتماعي تقوم بتصفية المحتوى لاسباب سياسية، حيث انتقد الأعضاء الجمهوريون المحافظون في الكونغرس شركات التواصل الاجتماعي بسبب ما يزعمون أنها تعمد إلى القيام بممارسات ذات دوافع سياسية عبر إزالة بعض المحتويات، وهي تهمة رفضتها الشركات.
ويتناول الاجتماع المخاوف المتعلقة بالشفافية والتحيز في تصفية المحتوى، وكذلك دراسة دور قانون المنافسة لمنع ممارسات التصفية المناهضة للمنافسة.
وأوضح رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب بوب غودلاتي أنه سعيد بأن ترسل الشركات خبراء للإجابة على الأسئلة المتعلقة بممارسات الاعتدال في محتواها وكيف يمكن أن يكونوا مسؤولين أفضل عن حرية التعبير في الولايات المتحدة وفي الخارج.
وقد ساعد ظهور منصات التواصل الإجتماعي على السماح للناس بالتواصل عبر القارات، واستكشاف كميات هائلة من المعلومات، والمشاركة في حوارات هادفة مع الأصدقاء والغرباء، ومع ذلك، يمكن استخدام هذه التقنية نفسها لقمع وجهة نظر معينة والتلاعب بالرأي العام.
وذكرت اللجنة أن مسؤولة السياسات العالمية في "فيسبوك" مونيكا بيكرت، ومسؤولة السياسة العامة والعلاقات الحكومية في "يوتيوب" جونيبر داونز، والخبير الاستراتيجي الكبير في "تويتر" نيك بيكليس، سوف يحضرون نيابة عن الشركات الثلاث، وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع في شهر نيسان حول نفس الموضوع.
