وصلت شظايا الازمة الحكومية الى سندات الدين اللبنانية "اليوروبوند" وذلك بالضغط سلبا على اسعار هذه السندات التي خسرت معظم قيمتها الفعلية، مما دفع لبعض حامليها الى طرحها في السوق للمبيع تجنبّاً لخسائر اضافية محتملة في اسعارها.
وكما حصل في زمن الاستقالة المفاجئة للرئيس سعد الحريري في تشرين الاول 2017 حين تسببت هذه الاستقالة بتراجع اسعار سندات اليوروبوند، عاد مصرف لبنان الى التدخل في السوق شارياً بعض المعروض من هذه السندات للجم مسارها الانحداري والحد من عرضها في السوق. وعليه، يعمد مصرف لبنان، وبحسب معلومات موثوقة حصلت عليها "الاقتصاد"، الى التدخل منذ نحو الشهر في سوق سندات اليوروبوند عندما تدعو الحاجة اي عند حصول عرض غير طبيعي لهذه السندات وهو نجح حتى الساعة، وبالتنسيق مع المصارف اللبنانية في لجم اندفاعة اسعار هذه السندات نزولاً بكلفة مالية مقبولة حتى الساعة.
وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي جورج سرّوع لـ"الاقتصاد" ان الانخفاض الحاصل في اسعار سندات اليوروبوند اللبنانية اليوم مرتبط بشكل أساسي بالمخاطر السيادية للبلد نتيجة اهتزاز الثقة بالوضع السياسي والاقتصادي والمالي مع استمرار تعثر تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال "من الايجابي بمكان ان سندات اليوروبوند الموجودة في الخارج لا تشكل اكثر من 10% الى 15% من مجموع اصدارات اليوروبوند اللبنانية وعندما يشعر بعض حملة هذه السندات باهتزاز الثقة بالوضع اللبناني، يعمد مسبقاً الى طرح هذه السندات في السوق للحد من خسائره بحسب ما يعتقد."
وأضاف "ان اقدام مصرف لبنان على تلقف المعروض من هذه السندات وان بسعر اقل من ثمنها الحقيقي الا ان المصرف قد يحقق عند استحقاق هذه السندات ارباحاً حيث حينها ستسعّر هذه السندات بسعرها الاساسي.
وختم بالقول "المرحلة حرجة على المستوى المالي ولكن الوضع ليس بالخطورة التي يتصورها البعض كأسعار سندات اليوروبوند ستعود حتماً الى مستوياتها الطبيعية فور الاعلان عن الحكومة الجديدة.
