أعلن مسؤول بالبنك المركزي المصري إن خروج جزء من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة لن تكون له تأثيرات على الاحتياطى النقدي للبلاد، لافتًا إلى أن البنك لم يدرج إلا نسبة ضئيلة من هذه الاستثمارات فى الاحتياطي، فى حين احتفظ بالقيمة الأكبر كودائع غير مدرجة فى الاحتياطي النقدي.
وشهد الاحتياطي النقدي للبلاد زيادات كبيرة فى الفترة الأخيرة لاسيما بعد تحرير سعر صرف العملة في تشرين الثاني 2016، حيث سجل بنهاية حزيران الماضي نحو 44.2 مليار دولار وهى أعلى قيمة تاريخية للاحتياطي وتغطي ما يزيد على 9 أشهر واردات.
وأوضحت بيانات صادرة عن البنك أن إجمالي أرصدة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة سجلت بنهاية نيسان الماضي نحو 375.5 مليار جنيه (تعادل ما يزيد على 21 مليار دولار) مقابل 380.3 مليار جنيه بنهاية آذار الماضي.
