لفتت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن التفاوت في أسعار السلع غير محددة القيمة يخضع لعملية العرض والطلب والمنافسة بين التجار في الظروف العادي، موضحة ان التفاوت بنسب 100% لا تعد مخالفة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها لن تتوانى في التدخل لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة.