استضاف برنامج "الإقتصاد في أسبوع" من إعداد وتقديم كوثر حنبوري عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع الخبير الإقتصادي د. غازي وزني في حوار اقتصادي مفتوح.
في البداية، رأى وزني أن تقرير "صندوق النقد الدولي" الأخير حول الإقتصاد اللبناني في العام 2018 وتقديراته للنمو الإقتصادي للعام 2019 غير مشجعة وقال: "التقرير يشير الى ان النمو في العام 2018 سيكون ضعيف بين 1 و1.5%. وللعام 2019، فتوقع أن يسجّل الإقتصاد نسبة 1.8%. وفي الوقت نفسه فإنه لفت الى بعض القطاعات التي تعاني وستستمر معاناتها، خاصة القطاع العقاري وقطاع البناء".
وأضاف أن "الوضع اإقتصادي في التقرير ينقسم الى قسمين: الأول: تحذيري يشير الى النمو الضعيف والعجز الكبير في المالية العامّة الذي يتجاوز 10% من حجم الإقتصاد، المنحى التصاعدي للدين العام نسبةً للناتج المحلي...أي ان هذا الوضع صعب انتبهوا! الثاني: يشير الى اطمئنانه، حيث يستخدم عبارة "المصارف في لبنان صلبة" ليبيّن ان هذا القطاع يساعد الإقتصاد المتردّي، وفي الوقت نفسه يشيد بالسياسة النقدية المتّبعة ولكن مع بعض التوصيات بخصوص الهندسات المالية وإلى ما هنالك".
وتابع: "من هنا انطلقنا من قولنا ان الصورة غير مشجعة، والتأخر في تشكيل الحكومة له تداعيات سلبية على الإقتصاد الوطني عبر زيادته من تأزّم هذه المؤشرات. الإقتصاد بحاجة الى حكومة وذلك لأنه بحاجة لإجراءات معينة حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها معالجتها من الناحية الدستورية. بالإضافة الى ان عدم تأليف الحكومة يخلق جوّا من انعدام الثقة، الإضطرابات والسجالات السياسية. لاحظنا في الأسبوعين أو الثلاثة اسابيع الأخيرة أن الأجواء المتشنجة انعكست على الإقتصاد فبدأت الأحاديث عن ان الإقتصاد مهدّد وعلى حافّة الإنهيار والليرة وضعها غير سليم، وإلى ما هنالك..".
وأكد وزني أن "كل ما سمعناه في الأسابيع الأخيرة تهويل...قبل هذه الفترة كان الإقتصاد يعاني، القطاعات الإقتصادية غير سليمة والوضع لم يتغيّر لذلك فإن الحديث الذي حصل كان استهداف سياسي وتهديد للإستقرار...الإقتصاد يحتاج الى وقف هذه السجالات وإيجاد الحلول، الأمر الذي يتمثّل بالحكومة، وخاصةّ أننا في موسم سياحي وفي وقت نواجه فيه تحدّيات عدة في مقدّمتها أزمة القروض السكنية. وفي نهاية العام سيبدأ تحدي بدء الإستفادة من مؤتمر سيدر الذي يتطلب إجراء الإصلاحات في المالية العامة وتحفيز النمو...من دون تشكيل الحكومة كيف سنتمكن من تحقيق ذلك؟ لم نصل للهاوية لكننا في الطريق إليها".
وردًّا على سؤال حنبوري حول إمكانية تطبيق خطة "ماكنزي" التي باتت جاهزة، أوضح وزني أنه لم يطّلع "إلا على الخطوط العريضة للخطة التي تم تداولها في وسائل الإعلام وفي اللقاءات الإقتصادية مع بعض الأشخاص الذين شاركوا بوضعها...الخطة تناولت المعالجات القطاعية لخمس أو ست قطاعات لكنها لم تتناول المشكلة الأساسية في الموضوع وهي المالية العامة، ككيفية تحفيز النمو الإقتصادي...بالتأكيد الدراسة التي قدمتها هذه الشركة من 1000 صفحة هي دراسات قيّمة ومن المفترض ان يستفيد منها لبنان، لكن شخصياً أرى أنه وبالرغم من أهميتها وجديتها لكن ان الأهم هو تبنّيها من قبل السياسيين جميعاً وإلا سيكون استخدامها ليس عملية سهلة".
وعن الإصلاحات قال: "القوى السياسية مرغمة وليست مخيّرة وخاصّةً بالنسبة لبعض الإصلاحات"، مشيراً إلى أن "بعض الإصلاحات المطلوبة هي خفض العجز بالمالية العامة من 10 إلى 5% علينا رفع الضريبة على القيمة المضافة، إلا ان القوى السياسية كافةّ لا تريد رفع هذه الضريبة ، بالإضافة الى ما أشار اليه صندوق النقد وهو ضرورة إعادة الرسوم وضريبة القيمة المضافة على البنزين وهو الأمر الذي ترفضه القوى السياسية أيضاً".
وقال وزني أنه يشك بأن تتضمن موازنة العام 2019 أي إجراءات ضريبية "وذلك لأن الإقتصاد لا يحتمل، المجتمع لا يحتمل، والمواطن لا يحتمل...لكن تخفيض العجز لا يمكن إلا بالإجراءات الضريبية وتحسين الجباية...التركيز بالدرجة الأولى يجب أن يكون على ضبط الإنفاق"، مشيراً إلى أنه "إذا اتفقت القوى السياسية على موضوع واحد وهو الكهرباء فبذلك نكون عالجنا موضوع المالية العامّة".
وعن الضرائب على القطاع العقاري وخاصة في ظل هذا التراجع، أوضح وزني أنه "برأي البعض، القطاع العقاري في الفترة ما بين 2007 و2010، انتفع بشكل كبير جداًّ، اي أن المقاولين ومطوري العقارات حققوا أرباحاً طائلة وكان من المفترض منهم ان يشاركوا في الإقتصاد، من هنا فُرضت الضريبة على الأرباح العقارية بنسبة 15%. اليوم إذا كان القطاع يعاني فلا يمكن القول لتجار العقارات والمطورين سنعفيكم من الضريبة... القطاع العقاري يعيش تداعيات الأزمة في لبنان والمنطقة".
