تمكنت ​بورصة الكويت​ من الثبات في المنطقة الخضراء للأسبوع الثالث على التوالي واستطاعت مؤشراتها الثلاثة من تحقيق تحسن ملحوظ في أدائها خلال الأسبوع الماضي، وإن كان بوتيرة أقل حدة من الأسبوع الذي سبقه، معوضة بذلك معظم خسائرها التي تكبدتها منذ تطبيق المرحلة الثانية من عملية تطوير السوق، إذ أنهت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة مكاسب جماعية بدعم من الزخم الشرائي الذي شهدته الأسهم المصرفية والتشغيلية خلال معظم جلسات التداول اليومية من الأسبوع، بالإضافة إلى الحركة التي شهدتها بعض المحافظ الحكومية والمحلية، والتحرك النسبي على بعض الأسهم الصغيرة والرخيصة والواعدة، وسط حالة عامة من التفاؤل سيطرت على المتداولين إثر إعلان بعض البنوك عن نتائج فصلية للنصف الأول من العام الجاري فاقت التوقعات، والارتفاع النسبي في أسعار النفط، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات السيولة النقدية ونشاط التداول ووصولها إلى مستويات قياسية لم تشهدها بورصة الكويت منذ بداية التقسيم، إذ سجلت قيمة التداولات في إحدى جلسات الأسبوع ارتفاعا نسبته 49.57% وبقيمة بلغت 49.08 مليون دينار كويتي (د.ك.) تقريبا، كما سجلت كمية الأسهم المتداولة في نفس الجلسة ارتفاعا بنسبة 35.02% لتصل إلى 262,795,672 سهم.

ووفقاً لتقرير شركة "بيان للإستثمار" فقد استمر الأداء الإيجابي بشكل عام لبورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، وإن كان قد تخلله في بعض الجلسات حركات تصحيحية وعمليات جني أرباح، في ظل شيوع حالة من التفاؤل بين أوساط المتداولين وسط ترقب لما ستؤول إليه نتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري، مجددة الأمل في قطاع البنوك؛ خاصة بعد النمو الذي أعلنت عنه بعض البنوك خلال الأسبوع الماضي، مع توقعات بأن تحذو حذوها باقي البنوك المدرجة.

وحققت البورصة خلال الأسبوع الماضي مكاسب أسبوعية بقيمة 700 مليون دينار كويتي تقريبا، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 28.70 مليار د.ك.، بارتفاع نسبته 2.50% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 28 مليار د.ك. تقريبا؛ وبذلك فقد وصلت مكاسب القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى 842.5 مليون د.ك. تقريبا، أي بارتفاع نسبته 3.02%.

وقد واصلت الأسهم القيادية والتشغيلية تحكمها بمجريات التداول في السوق، لاسيما الأسهم البنكية التي استحوذت على أغلب السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك حوالي 110.7 مليون دينار كويتي، وهو ما يمثل أكثر من 61% من سيولة السوق الإجمالية خلال الأسبوع البالغة حوالي 179.14 مليون دينار كويتي.

وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 149 سهماً من أصل 174 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 98 سهماً مقابل تراجع أسعار 38 سهم، مع بقاء 38 سهم دون تغير.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,344.48 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 3.17% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً نسبته 1.15% بعد أن أغلق عند مستوى 4,975.74 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,213.42 نقطة بارتفاع نسبته 2.47%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 191.06 مليون سهم، وذلك بارتفاع نسبته 66.15% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 37.58% ليصل إلى 35.83 مليون د.ك. تقريبا.