يراوح ​الاقتصاد اللبناني​ للشهر السابع على التوالي من العام 2018 في مربع عدم اليقين بتأثير مباشر من الضغوط السياسية التي تعطل ولادة الحكومة الجديدة وتؤخر، تالياً، استفادة لبنان من ​الدعم المالي​ المفترض ان يؤمّنه مؤتمر "سيدر 1" بعد تشكيل الحكومة ومباشرة لبنان بتطبيق سلّة الاصلاحات التي وعد بها.

وبالانتظار، اصدر "​صندوق النقد الدولي​" تقريراً يتناول فيه النمو الشامل في ​منطقة الشرق الاوسط​ و​شمال افريقيا​. في ما يتعلّق بلبنان، أشار التقرير ان 55% من الشباب اللبناني يساوره القلق بشأن العثور على وظيفة. بالاضافة، وقد شهد لبنان ارتفاعاً ملموساُ في معروض العمالة يتركّز معظمه في القطاع غير الرسمي منذ اندلاع ازمة النازحين السوريين. كذلك على صعيد الفعالية، تشير الارقام الى ان الشركات العاملة في لبنان لا توظّف رؤوس الاموال بشكل فعال. ويقول التقرير ان لبنان هو بين دول المنطقة التي اتخذت خطوات وتبنّت استراتيجيات من أجل تحقيق وصون المساواة بين الجنسين.

وفي مؤشر خطير، أفاد تقرير "المردود العالي في ​الاسواق الناشئة​" الصادر عن شركة "ميريل لينش" ان ​دين لبنان الخارجي​ حقّق عائداً سلبياً بلغ 5.19% خلال شهر حزيران 2018 مقابل عائد سلبي بلغ 4.40% في شهر أيار ليصل بذلك العائد التراكمي الى -9.98% مع نهاية الشهر الثالث من العام 2018. بذلك، احتل لبنان المركز الاخير بين 13 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شملها التقرير. كما كان المردود الاضافي على دين لبنان الخارجي سلبياً عند مستوى بلغ -8.93% في النصف الاول من العام 2018 ليحتل لبنان المرتبة الاخيرة ايضاً على صعيد المنطقة.

في مقلب آخر، عاد القطاع العقاري في لبنان الى ركوده بعد تحسّن شهري مؤقت بحيث انخفض عدد المعاملات المبيع العقارية بنسبة 5.76% خلال شهر حزيران 2018. كذلك تراجعت قيمة ​المعاملات العقارية​ بنسبة 15.38%.

ووفقاً لتقرير "أرنست آند يونغ" حول أداء ​الفنادق​ ذات فئتي الاربعة والخمسة نجوم في منطقة الشرق الاوسط، انخفض معدل اشغال الفنادق في بيروت بـ18.7 نقطة مئوية على صعيد سنوي الى 50.9% خلال شهر ايار 2018. وقد بقي متوسط تعرفة الغرفة مستقراً نسبيا عند 174 دولاراً ترافقاً مع ​انكماش​ مستوى ​الايرادات​ المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 26.9% سنوياً الى 89 دولار.

في المحصلة، يبقى الاقتصاد اللبناني ضعيفاً متردداً كما تستمر ازمة المالية العامة، ومن خلالها، الضغوط المتجددة على ​الليرة اللبنانية​ والامل يبقى رهناً بتشكيل الحكومة العتيدة لاطلاق ورشة اعادة ترميم الوضعين الاقتصادي والمالي، اما من خلال المساعدات الدولية واما من خلال اطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص