محلياً:

إعتبر رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ان "كلام المتضررين من مسيرة الاصلاح ينعكس سلباً على الثقة بالبلد .. وأحداً لن يستطيع وقفها".

وقال "لا اصلاح في مجتمع لا يريد شعبه مواجهة ​الفساد​ فيه".

وتساءل عون عن "الاهداف الحقيقية لمن يطلقون مواقف تضعف الثقة بالاقتصاد .. فلبنان يمتلك ثروة نفطية ولا خوف على الافلاس في ظلها".

ومن جهةٍ ثانية، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، بلاغا قضى بإلزامية تركيب عدادات لدى المشتركين بالمولدات ومراقبة التسعيرة التوجيهية لمولدات ​ال​كهرباء​​ الخاصة. ودعت الوزارة جميع أصحاب ​​المولدات الكهربائية​​ الخاصة الى تأمين عدادات الكتروميكانيكية (كيلواط/ساعة)، خالية من أي عيوب ومطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة "كهرباء ​لبنان​"، والبدء بتركيبها عند جميع المشتركين، مع الاشارة الى أن المهلة الاخيرة للانتهاء من تركيب العدادات لدى جميع المشتركين هي آخر أيلول 2018.

كما دعت الوزارة جميع المشتركين لدى المولدات الكهربائية الخاصة الى التعاون التام مع أصحاب المولدات وتأمين العدادات خاصتهم في حال ارتأوا ذلك، وكذلك تأمين مكان مخصص لتركيب العدادات في الاقسام المشتركة للمبنى، حيث يمكن لصاحب المولد أن يصل إليه في أي وقت، على أن يكون داخل علبة شفافة مقفلة بقفلين يمتلك كل من المشترك، أو من ينوب عنه، وصاحب المولد مفتاحا لأحد القفلين، مع الاشارة الى أن كلفة تركيب العداد تقع على عاتق صاحب المولد.

وبالاضافة الى ذلك، دعت وزارة الاقتصاد جميع المشتركين الى طلب فاتورة شهرية من صاحب المولد توضح بشكل صريح المبلغ الذي دفعه، وكمية الكيلواط التي صرفها خلال الشهر والاحتفاظ بها لفترة من الزمن. وتدعو أصحاب المولدات الى التقيد حصرا بتسعيرة الكيلواط/ساعة، التي تصدر عن وزارة ​الطاقة​ و​المياه​ بشكل شهري، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر وسائل الاعلام أو على الموقع الالكتروني للوزارة. مع الاشارة الى أن هذه التسعيرة ستتضمن فقط سعر الكيلواط ساعة اعتبارا من أول ​تشرين الاول​.

وطلبت من جميع المواطنين التبليغ عن أي صاحب مولد لم يتقيد بمضمون هذه البلاغ عبر الاتصال على الخط الساخن 1739، أو عبر التطبيق الالكتروني "Consumer Protection Lebanon"، علما بأن مديرية حماية ​المستهلك​ سوف تتشدد بمراقبة مدى التزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات لدى المشتركين، كما ستتأكد من التزام صاحب المولد بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، على أن يصار الى تسطير محاضر بحق جميع المخالفين وإحالتها الى القضاء المختص ومتابعتها مع وزارة العدل من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

عربياً:

نفى محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خضوع ​السياسة المالية​ للبنك لإملاءات ​​صندوق النقد الدولي​​.

وقال "​تونس​ بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط في الإصلاحات للحد من صعوبات مالية واقتصادية طاولت ​​الميزان التجاري​​ وميزان المدفوعات".

وأوضح العباسي أن العجز في ال​​موازنة​​ والميزان التجاري وميزان المدفوعات آخذ في الاتساع منذ سنوات بسبب تراكمات خلفها الشلل الذي أصاب قطاعات حيوية سنة 2015، وأهمها ​الفوسفات​ و​السياحة​، ونتيجة لذلك تأثرت ​مخزونات​ البنك المركزي من النقد الأجنبي ومن ثمة سعر الصرف.

وأشار إلى أنه "تم تسجيل انخفاضات كبيرة جداً في المؤشرات النقدية الأخرى"، مؤكداً أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول الإفراج عن الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق الممدد كانت بناءة وجرت في أفضل الظروف، رغم الصعوبات العديدة".

ولفت إلى عدم استعجال الحكومة للخروج على السوق العالمية لاقتراض مليار دولار مبرمجة ضمن موازنة العام الحالي.

أوروبياً:

أعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير ونظيره الالماني بيتر التماير، عزمهما على المضي قدما "يدا بيد" وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.

وأوضح لومير في مؤتمر صحافي اثر لقائه التماير ان "​​المانيا​​ و​​فرنسا​​ تقدمتا دوما يدا بيد. في مسألة ​التجارة العالمية​، يمكنني التأكيد انهما ستواصلان التقدم يدا بيد خلال الاسابيع والاشهر المقبلة".

وقال لومير "نحن قلقون في شأن القرارات الاميركية في مجال التجارة. نحن نعتبر ان الزيادة في الرسوم التي قررتها الادارة الاميركية غير مبررة"، مشددا على ان "​الاتحاد ​الاوروبي​​ رد بطريقة حازمة وموحدة".

وتابع "ايا تكن القرارات التي سيتخذها الرئيس الاميركي في الاشهر المقبلة، نحن نعتبر مع بيتر التماير ان الرد الاوروبي يجب ان يبقى ردا موحدا وردا حازما. لا احد سيقسم فرنسا والمانيا ولا احد سيقسم الامم الاوروبية".

ورأى أنه هناك "عدد من الصعاب الواجب حلها في مسألة التجارة".

بدوره، قال التماير "نحن قلقون بلا شك لان هذه الحلقة المفرغة من الافعال وردود الافعال بالنسبة الى ​​الصين​​ و​​الولايات المتحدة​​ تظهر لنا بوضوح الخطر الناجم عن ذلك في ما يتعلق بالنمو العالمي". مضيفًا أن "هدفنا تجنب حرب تجارية اذا امكن ذلك، لانه في نهاية حرب كهذه لن يكون هناك رابح، سيكون هناك فقط ضحايا على جانبي المحيط الاطلسي وعلى الصعيد العالمي".

أميركياً:

أشار الرئيس الأميركي دونال ​ترامب​ إلى أنه "نسعى لزيادة ​​الإنفاق​​ الدفاعي لحلف ​الناتو​ من 2% حالياً الى 4% في الأعوام المقبلة"، موضحاً إلى انه "أحرزنا تقدما هاما خلال قمة الناتو ونسبة الإنفاق الدفاعي ارتفعت وستصل إلى أكثر من 40 مليار دولار".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في ​بروكسل​ بعد جلسة طارئة للـ"ناتو" حول مساهمات الحلفاء، أنه يتم التعامل مع ​الولايات المتحدة​ "بطريقة تجارية غير منصفة ومزارعونا لا يعملون بإنصاف".

ورأى أن "الولايات المتحدة تدفع أكثر مما ينبغي لحلف الأطلسي والحلف يساعد ​أوروبا​ أكثر مما يساعد الولايات المتحدة".

وقال إن "​مشروع الغاز​ بين ​روسيا​ و​ألمانيا​ موضع خلاف".

ومن ناحيةٍ ثانية، أعلنت وزارة التجارة الاميركية ان سلطات ​الولايات المتحدة​ وقعت اتفاقا مع مجموعة "زد تي إي" الصينية للاتصالات يمهد لاستئناف أنشطتها بالكامل بعد ثلاثة أشهر على منعها من ​استيراد​ مكونات من ​شركات أميركية​.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها "وقعت اتفاقا ينص على فرض حراسة قضائية، وحين تتم زد تي إف وضع 400 مليون ​دولار​ تحت الحراسة القضائية، عندها يلغي مكتب ​الصناعة​ و​الأمن​ الأمر بحظر تصدير المكونات الإلكترونية إليها".

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم من أدنى مستوياتها في أسبوع تقريبًا، مع استقرار مؤشر ​الدولار​ قبيل صدور بيانات أميركية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم آب 0.1% إلى 1245.3 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:28 صباحًا بتوقيت بيروت.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري 0.3% عند 1245.31 دولار، وذلك بعدما تراجع أمس إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع عند 1240.89 دولار.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفع سعر خام "برنت" في تعاملات اليوم بنسبة 1.73% إلى 74.66 دولار للبرميل.

وجاء هذا الإرتفاع بعد هبوط الأسعار يوم أمس مع تزايد حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن إشارات إلى قرب استئناف ​ليبيا​ لصادراتها ​النفط​ية مما سيعزز الإمدادات العالمية.

والجدير بالذكر أيضاً، أن الأسعار تأثرت بتقرير "​أوبك​" الشهري، الذي أظهر ارتفاع إنتاج السعودية من النفط بأكثر من 400 ألف برميل يوميًا خلال حزيران.

كما ارتفع سعر ​الخام الأميركي​ بنسبة 0.60% إلى 70.80 دولار، وذلك عند الساعة 9:21 صباحاً بتوقيت بيروت.

وفي سياقٍ منفصل، أوضح تقرير "​معهد التمويل الدولي​" الصادر هذا الأسبوع عن مستويات ​​الديون​​ العالمية، إن حجم الديون العالمية ارتفع بأعلى مستوى له بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث قفز بحوالى 9 تريليونات دولار في ثلاثة أشهر فقط ليصل إلى 247 تريليون دولار.

وكان حجم الديون العالمية قد بلغ في نهاية كانون الأول الماضي حوالى 238 تريليون دولار.

وبيّن تقرير "معهد التمويل الدولي" إن الديون العالمية تكون بذلك قد ارتفعت بحوالى 30 تريليون دولار منذ نهاية عام 2016. وتمثل هذه الديون نسبة 318% من إجمالي ​الناتج المحلي​ العالمي.

وبحسب إحصائيات المعهد الدولي، الذي يراقب شؤون التمويل الدولي بالنسبة للدول والشركات والأفراد، فإن ديون حكومات العالم، أو ​الديون السيادية​، ارتفعت بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 67 تريليون دولار.

وطبقا للأرقام، فإن أعلى هذه الديون من حيث القيمة ديون ​الولايات المتحدة​ التي فاقت 20 تريليون دولار، وتمثل نسبة 101% من ​الناتج المحلي الإجمالي الأميركي​. وتقارب خدمة الديون الأميركية السنوية في الوقت الراهن حوالى نصف تريليون دولار.

ومن جهةٍ ثانية، سيوقف "بنك ​ميتسوبيشي​ يو.إف.جيه"، الذي يعد أكبر بنوك ​​اليابان​​، كل المعاملات ذات الصلة بإيران التزاما بالعقوبات الأميركية المعاد فرضها على ​طهران​ بعد تعليقها بموجب اتفاق 2015 ​النووي​. وقد أخطر البنك عملاءه في اليابان بالقرار الذي يرجع إلى حظر المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية بعد فترة تصفية أعمال مدتها 180 يوما تنتهي في 4 تشرين الثاني.

ومن الممكن أن يراجع البنك سياسته في حالة تقديم ​الولايات المتحدة​ مزيدا من الخطوط الإرشادية، ومن المعتقد أن يتولى البنك الجانب الأكبر من مدفوعات ​مشتريات​ اليابان من ​النفط الإيراني​، بحسب مصادر في القطاع.