استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "النهوض بالقطاع الزراعي"، رئيس اللجنة الزراعية في إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رفلة دبانة، رئيس اللجنة الإقتصادية في غرفة زحلة والبقاع طوني طعمة، ومديرة المعهد العالي للهندسة الزراعية والتصنيع الغذائي في جامعة القديس يوسف د. مايا خرّاط.
في البداية قال رئيس اللجنة الزراعية في إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رفلة دبانة أنه "في السنوات الماضية كان المزارع اللبناني قادر على العيش بكرامة، وكان قادرا على تعليم اولاده وتسجيلهم في المدارس والجامعات، ولكن اليوم لسوء الحظ لم يعد المزارع قادر على العيش بكرامة .. ومن واجبات كل الذين يحملون هم القطاع الزراعي التعاون والتكاتف لإيجاد حلول".
وأضاف أن "الحلول موجودة ولكن تنفيذها ليس سهلاً .. لذلك يجب أن يكون هناك جهات مختلفة تتعاون فيما بينها لتتمكن من إنجاح إستراتيجية زراعية جديدة. نحن اليوم في لبنان ننتج فقط 20% من حاجاتنا الزراعية ونستورد 80% من الخارج، وهذا يعني ان الأموال تخرج من لبنان، وان عدد العاملين في الزراعي ينخفض عاماً بعد عام .. لذلك لا يجب أن نتجاهل هذا الواقع، خاصة اننا نملك في لبنان مئات المهندسين الزراعيين، ومن أبسط الأمور ان نسعى لتأمين عمل لهؤلاء المهندسين القادرين على تطوير القطاع بشكل كبير".
وإعتبر دبانة أن "هناك ضرورة لإيجاد مضاربة معقولة لكي يتمكن المزارع اللبناني من بيع منتوجاته .. فنحن اليوم نستورد من البلدان العربية وفقاً للإتفاقات الموقعة بيننا وبينهم، وفتحنا حدودنا للمنتوجات العربية املا بتصدير منتجاتنا أيضا .. ولكن نسبة الإستيراد اكبر بكثير من التصدير، أضف إلى ذلك ان معظم البلدان العربية تقدّم الدعم للقطاع الزراعي مما يخفّض التكلفة على المزارعين، في حين ان لبنان غير قادر على دعم القطاع الزراعي ... لذلك الحل الوحيد هو العمل على حماية الإنتاج الزراعي المحلي، وهذا يتطلب فلسفة وإستراتيجية جديدة".
وفي سؤال للزميلة خداج عن سبب إستيراد انواع زراعية إلى لبنان، وهي موجودة اساساً وينتجها المزارع اللبناني قال دبانة انه "علينا العمل في البداية على محاولة تخفيض الكلفة على المزارع، وإن لم نتمكن من تخفيضها، يجب العمل على حماية الزراعات اللبنانية عبر وقف إستيراد المنتجات الزراعية التي ينتجها المزارع اللبناني، فاليوم ليس لدينا الخيار سوى العمل على وضع حماية مدروسة من ناحية الأصناف التي يجب إستيرادها، والأوقات التي يمكن لمنتجات معينة ان تدخل فيها إلى السوق اللبناني، وأيضا من ناحية الكميات".
بدوره قال رئيس اللجنة الإقتصادية في غرفة زحلة والبقاع طوني طعمة "الحكومات المتعاقبة كلها تتحمل المشكلة التي وصل إليها القطاع الزراعي اليوم، فدائما ما كانت موازنة القطاع الزراعي تشكل نسبة قليلة جدا من الموازنة العامة للدولة (0.8%)، ومنذ عامين تم رفع الموازنة إلى 1%، ولكن في الموازنة الأخيرة اعيد خفضها إلى 0.8% مجدداً .. وهذا الامر يعطي صورة واضحة بان السلطة لا تعطي الزراعة أي أهمية، وتعتبر أن إقتصاد لبنان يجب أن يّبنى فقط على قطاع السياحة والخدمات .. ونحن كعاملين في القطاع الزراعي نعاكس الدولة في هذا الموضوع، واعتقد ان الزراعة هي العصب الرئيسي للإقتصاد البقاعي، وبالتالي للإقتصاد اللبناني ككل، خاصة ان البقاع يشكل 43% من مساحة لبنان .. وعندما يكون المزارع بخير فالمنطقة كلهل تنتعش إقتصادياً".
وأضاف "المزارع في البقاع ينتظر الموسم لكي يقوم بامور معينة .. فالمزارع مثلا يعتمد على الموسم لمحاولة بناء منزل، أو لتزويج ابنائه، أو لشراء بعض المعدات والأدوات، وهذا يعني أن القطاعات الاخرى في البقاع تعتمد على مدى إرتياح المزارع، وقدرته على الإنفاق .. من هنا نقول أن الزراعة هو قطاع رئيسي يحتاج للدعم".
وإعتبر طعمة أن "المشكلة هي في عدم الإستمرارية، فقد تعاقب عدد كبير من الوزراء على وزارة الزراعة، ومعظمهم ليس لديهم أي خبرة بالمجال الزراعي .. ورغم ذلك جلسنا مع عدد كبير من الوزراء، ووضعنا أكثر من مرّة خطط زراعية متكاملة، إلا ان هذه الخطط كان يتم نسفها وتغييرها مع إنتهاء ولاية الوزير وإستلام وزير جديد .. لذلك نحن نناشد المعنيين لوضع خطة زراعية متكاملة قادرة على تخفيض الكلفة على المزارع ليتمكن من بيع منتجاته والمنافسة، وتحسين جودة المنتجات ومواكبة الحداثة العالمية التي حصلت بالأسواق الزراعية والتجارية عالميا".
