في خطوة لافتة، قرّر مجلس شورى الدولة يوم أمس إلغاء مناقصة الميكانيك التي كانت قد فازت بها شركة "أس جي أس" في العام 2016 وكان من المفترض أن تمنحها التلزيم لمدة 10 سنوات لتأهيل مراكز المعاينة الحالية، وإنشاء 17 مركزاً جديداً في المناطق، بهدف تخفيف الزحمة اليومية على مراكز المعاينة، وذلك مقابل أكثر من 440 مليون دولار. وعزا مجلس الشورى إلغاء المناقصة الى مخالفتها للمادة 89 من الدستور اللبناني، التي تعتبر أن إعطاء إمتياز لمرفق عام يجب أن يصدر بقانون لا بمناقصة.
وبقرار مجلس شورى الدولة يكون اتحاد النقل البري قد أنجز واحداً من مطالبه التي سيعتصم في الشارع من أجلها يوم 25 من الشهر الجاري، حيث أعلن أنه "لن نخرج من الشارع قبل اعطائنا خطة نقل"، وذلك بعد اجتماع عقدته هذه الاتحادات والنقابات بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي قال: "منذ ثلاثة عقود، أي منذ توقف الحرب والحكومات المتعاقبة ووزراء الأشغال والنقل فيها يعدون الناس خاصة بخطة نقل وطنية وكذلك بخطط للكهرباء وأخرى للمياه وسواها للصحة والتعليم ويبقى كل ذلك حبرا على ورق".
ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع نقيب االنقل البري بسام طليس:
- كنتم قد توصلتم في شباط مع وزارة الداخلية إلى حلول بشأن البنود المتعلقة بوزارة الداخلية كالسيارات المزورة واللوحات المكررة وغيرها، لماذا لم تنفَّذ هذه البنود ودعوتم من جديد للإضراب؟ وحدثنا أكثر عن المطالب ذات الأولوية.
الأمر لا يقتصر على تحقيق مطالب بل على إعادة الثقة في من تعهدوا بالكثير ولم ينفذوا شيئاً. بخصوص المطالب، فنحن متفقون على الشق المتعلّق بوزارة الداخلية وهو الذي يتمتع بالأولوية حالياّ، ولذلك أنهينا الإضراب الذي كان قائماً في شباط الماضي.
في شباط، وعد وزير الداخلية نهاد المشنوق انه في غضون 24-48 ساعة ستصدر القرارات والمذكرات التي طالبنا بها وأنه سيتم تعميمها.
أما الشق المتعلّق بخطة النقل وهي بالمناسبة الأولى من نوعها التي توضع على المستوى الوطني واستغرق إعدادها نحو سبعة أشهر بالتعاون مع خبراء من جهات ومؤسسات مانحة، فقد أكد الرئيس سعد الحريري انه ملتزم بها لأنه يحتاجها لمؤتمر "سيدر"، الذي لم يكن قد انعقد بعد، وحدّد فترة 3 أسابيع لوضعها على جدول الأعمال مانحاً الموازنة الأولوية. ونحن بدورنا شددنا على ضرورة إقرار الموازنة قبل البحث في موضوع الخطة، وذلك بحضور الوزير نهاد المشنوق والوزير يوسف فنيانوس. نحن اليوم في تموز ولم نسمع شيئاً عن الخطة. لذلك، فإن الزملاء في النقابات والإتحادات رأوا ان الأمر لم يعد يُحتمل والحل بات بالنزول الى الشارع.
ومن المطالب الأخرى ايضاً هي حماية عمل السائقين العموميين من قبل وزارتي الاتصالات العامة والداخلية عبر اتخاذهما الاجراءات القانونية اللازمة بحق القيّمين على شركتي "أوبر" و"كريم".
- هل هناك من تواصل معكم بشأن الإضراب؟
لم يتواصل معنا أحد وحتى لو حاولوا فلن نستمع إليهم إلا بعد أن نرى القرارات وبدء عملية التنفيذ "مطلبنا التنفيذ شبعنا حكي".
طليس: مجلس شورى الدولة أنصف اللبنانيين والخزينة اللبنانية بإلغائه مناقصة الميكانيك
- لماذا لا تنتظرون تشكيل الحكومة، وخاصّة أن القوى كافةً وعدت بإجراء الإصلاحات في الكثير من المواضيع منها النقل وهناك خطة إقتصادية جديدة سيتم تنفيذها؟
الأمر الوحيد الذي يتطلب تشكيل الحكومة هو خطة النقل، لكن مطالبنا ذات الأولوية القصوى هي تلك المتعلقة بوزارة الداخلية.
لا مانع لدينا من الإنتظار حتى تشكيل الحكومة ليتم طرح موضوع خطة النقل، لكن طبعاً هناك عتب على رئيس الحكومة الذي وعد ولم يفي بوعده، لكن لا نفهم سبب التأخر بتنفيذ المطالب الأخرى.
وأود الإشارة هنا إلى أنه بخصوص خطة النقل، فإنها تتجاوز هذا القطاع ومطالب السائقين المحقة لتطال سائر فئات المجتمع.
- ما هو تعليقك على إلغاء مجلس شورى الدولة لمناقصة الميكانيك؟
تعليقي مختصر: "ما ضاع حق وراءه مطالب"...وشكرا للقضاء ومبروك لكل اللبنانين، التخلص من اعباء اضافية لا تدخل الى خزينة الدولة بل الى جيوب بعض المنتفعين، على امل ان تعود المعاينة الميكانيكية فعلا وقولا الى كنف الدولة اللبنانية.
مجلس شورى الدولة أكد صحة الاضراب العام والاعتصام والتظاهر واقفال مراكز المعاينة لمدة 63 يوما اواخر عام 2016. نحن رأينا ان هذه المناقصة كانت صفقة مشبوهة وغير شرعية. المجلس أنصف اللبنانيين والخزينة اللبنانية.
