أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، بلاغا قضى بإلزامية تركيب عدادات لدى المشتركين بالمولدات ومراقبة التسعيرة التوجيهية لمولدات ​الكهرباء​ الخاصة. ودعت الوزارة جميع أصحاب ​المولدات الكهربائية​ الخاصة الى تأمين عدادات الكتروميكانيكية (كيلواط/ساعة)، خالية من أي عيوب ومطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة "كهرباء ​لبنان​"، والبدء بتركيبها عند جميع المشتركين، مع الاشارة الى أن المهلة الاخيرة للانتهاء من تركيب العدادات لدى جميع المشتركين هي آخر أيلول 2018.

 

كما دعت الوزارة جميع المشتركين لدى المولدات الكهربائية الخاصة الى التعاون التام مع أصحاب المولدات وتأمين العدادات خاصتهم في حال ارتأوا ذلك، وكذلك تأمين مكان مخصص لتركيب العدادات في الاقسام المشتركة للمبنى، حيث يمكن لصاحب المولد أن يصل إليه في أي وقت، على أن يكون داخل علبة شفافة مقفلة بقفلين يمتلك كل من المشترك، أو من ينوب عنه، وصاحب المولد مفتاحا لأحد القفلين، مع الاشارة الى أن كلفة تركيب العداد تقع على عاتق صاحب المولد.

 

وبالاضافة الى ذلك، دعت وزارة الاقتصاد جميع المشتركين الى طلب فاتورة شهرية من صاحب المولد توضح بشكل صريح المبلغ الذي دفعه، وكمية الكيلواط التي صرفها خلال الشهر والاحتفاظ بها لفترة من الزمن. وتدعو أصحاب المولدات الى التقيد حصرا بتسعيرة الكيلواط/ساعة، التي تصدر عن وزارة ​الطاقة​ و​المياه​ بشكل شهري، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر وسائل الاعلام أو على الموقع الالكتروني للوزارة. مع الاشارة الى أن هذه التسعيرة ستتضمن فقط سعر الكيلواط ساعة اعتبارا من أول ​تشرين الاول​.

 

وطلبت من جميع المواطنين التبليغ عن أي صاحب مولد لم يتقيد بمضمون هذه البلاغ عبر الاتصال على الخط الساخن 1739، أو عبر التطبيق الالكتروني "Consumer Protection Lebanon"، علما بأن مديرية حماية ​المستهلك​ سوف تتشدد بمراقبة مدى التزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات لدى المشتركين، كما ستتأكد من التزام صاحب المولد بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، على أن يصار الى تسطير محاضر بحق جميع المخالفين وإحالتها الى القضاء المختص ومتابعتها مع وزارة العدل من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.