أوضح حاكم "مصرف ​لبنان​" رياض سلامة أن "التراجع في ​القطاع العقاري​ بدأ منذ 2011 ولا يرتبط بالتطورات الأخيرة التي طالت القروض السكانية".

 

وأضاف سلامة، خلال منتدى الإقتصاد العربي" المنعقد في فندق "فور سيزنز" في بيروت، أن "نسب التضخم في لبنان هذا العام ستكون بين الـ 4 والـ 5%...المؤشر الاقتصادي يشير الى ان نسبة النمو للعام 2018 ستكون 2% مع الاخذ بعين الاعتبار التراجع العقاري والوضع المستقر في قطاع الاستهلاك، واوضح ان الارقام الاحصائية ل​مصرف لبنان​ تظهر تراجعا في التسليف وتقدر بـ1.6% مقارنة بالعام 2017".

 

ولفت إلى أن "مؤسسات التصنيف العالمية حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة إزاء لبنان وشددت على ضرورة الاستمرار بتحفيز استقبال الودائع".

 

وقال سلامة: "يدعو مصرف لبنان الى ضرورة خفض العجز، ويتوقع ان تكون من اولويات الحكومة الاصلاح وتنفيذ مشروع مؤتمر "سيدر"، مؤكداً أن مصرف لبنان يعتمد سياسة محافِظة منذ تشرين الثاني 2017 ولن يغيّرها طالما لم تتحقّق إصلاحات تخفّف العجز وهذه السياسة هي لمصلحة لبنان واقتصاده، ولمصلحة القدرة الشرائية للمواطن اللبناني".